الأحد, سبتمبر 05, 2010
   
حجم الخط

.
محمد المومني » مرشحاً  لعضويه النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
عاصم شعبان » مرشحاً للهئية الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
رأفت القيسي » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
أحمد عوض » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
نور الدين الملكاوي » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
لؤي مصلح » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
خلدون الحديد » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
فخري العجارمة » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
كامل الفسفوس » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
صلاح مشعل » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
عصر القطارنة » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
صالح الشمايلة » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
جمال جرار » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
محمد الكوفحي » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
جميل الحراسيس » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
محمد الزعبي » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
محمود أ. الحياري » مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء
احمد الدباس »   مرشحاً لعضوية النقابة العامة للعاملين في البناء والاخشاب
مجدي أحمد قرعومة » مرشحاً للهيئة الإدارية لنقابة العاملين في البناء والأخشاب
أحمد الهباهبة » مرشح لعضوية النقابة العامة للعاملين في البناء والاخشاب
اياد المبيضين » مرشح لرئاسه النقابه العامه للعاملين في المناجم والتعدين
أحمد مرعي » مرشح لرئاسة نقابة العاملين في الكهرباء
جمعة محمود » مرشح لرئاسة نقابة العاملين في الكهرباء
علي الحديد » مرشح لرئاسة نقابة العاملين في الكهرباء
محمد الحراسيس » مرشح لرئاسة نقابة العاملين في الكهرباء
أياد المبيضين » مرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
جمعة محمود ابو اياد » مرشح لرئاسة النقابة العامة لعمال الكهرباء بالأردن
ابراهيم السيلاوي » مرشحاً للهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
بكر القناهره » مرشح لعضوية الهيئة الإداريه للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
جمال علقم » مرشح لعضوية الهيئة الإداريه للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
محمد الاغا » مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
حسن السعود » مرشح لعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
غازي السعيد » مرشح لعضوية اداريه النقابه العامه للعاملين في الكهرباء
عباس كريشان » مرشح لعضوية اداريه النقابه العامه للعاملين في الكهرباء
وليد الخياط » مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية
اياد المبيضين » مرشح لرئاسه النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
جمعة محمود » مرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
أحمد حسن مرعي » مرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
محمد الحراسيس » مرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
خالد زاهر الفناطسة » مرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
علي الحديد » مرشح لرئاسة نقابة العاملين في الكهرباء  
محمد الحجايا » مرشح لرئاسة نقابة المناجم والتعدين

قراءة أولية في قانون العمل المعدل حل النقابات ...(2-2)

لا تنتهي الملاحظات حول قانون العمل المعدل بما تحويه هذه العمالة, فالملاحظات المتكاملة تحتاج الى قراءة متكاملة, وكما قلت في المقال الاول فان التوافق الذي حصل قبل اصدار القانون شيء وما تضمنته بنوده شيء آخر, وذلك بالطبع لا يلغي حقيقة ان القانون الجديد يتضمن الكثير من التعديلات الايجابية التي نجمت عن توافق اطراف الانتاج الثلاثة.

القانون الجديد وكما تضمنت بدايته "المادة 2" تعديلا خطيرا ورد في المقال السابق وهو اعتبار "مجموعة من العمال" غير طرف في النزاع العمالي الجماعي, فان نهايته ايضا المادة (36) تضمنت تعديلا اكثر خطورة, فبعد ان كان حل النقابة العمالية يتم في القانون السابق من خلال طلب يتقدم به الوزير الى محكمة البداية اذا ارتكبت النقابة مخالفات معينة ويجوز للنقابة ان تستأنف قرار الحل, فان القانون الجديد منح صلاحية الحل للوزير نفسه اذا ارتكبت مخالفات معينة ويكون قراره بالحل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

هذا التعديل تصدر عنه رائحة غريبة, فهو قد نقل صلاحية الحل من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية ومثل هذا النقل يذكرنا بالاحكام العرفية في الوقت الذي يزداد به الحديث عن الشفافية, وهو ايضا لا ينسجم لا مع طبيعة الاشخاص المعنيين "وزير العمل", ولا مع طبيعة المرحلة ولا مع طبيعة الامور التي تفترض ان يكون التعديل خطوة الى الامام وليس خطوة الى الخلف, وهو اي التعديل يشكل خللا رئيسيا وربما خطيرا شاب القانون الجديد.

يبدو ان قضية الاضرابات العفوية والمفاجئة او حتى الاضرابات المنظمة باتت تشغل تفكير المشرع وتجعله يبحث عن وسيلة أيا كانت لوقفها, او لإسقاط صفة عدم الشرعية وعدم القانونية عليها وتغليظ العقوبات على القائمين عليها سواء كانوا مجموعات من العمال او نقابات عمالية, وقد لجأ المشرع في السابق الى زيادة الغرامات المالية على المضربين في سياق ذلك.

التعديل المذكور اعلاه ليس ديمقراطيا ويشكل نوعا من الحنين الى الاحكام العرفية والاهم من ذلك انه لن ينهي شكل الاضرابات العفوية الناجمة عن شعور العمال بالإحباط او الظلم, وما ينهي هذه المشكلة او يحد منها هو قانون عمل يتضمن بنودا متكاملة لعلاقات متوازنة بين العمال واصحاب العمل تضمن حقوق الطرفين.

عين المرصد

قضايا عمّالية

معرض صور