5 نقابات عمالية أمام النواب للمطالبة برد قانون الضمان المؤقت
المرصد العمالي - نفذ المئات من منتسبي خمس نقابات عمالية، اعتصاما أمام مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وما ورد فيه من تعديلات يعتبرونها تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم.
وكانت نقابات العاملين في الكهرباء، والمناجم والتعدين، والبناء، والبترول والكيماويات، والنقل الجوي والسياحة، طالبت برد القانون وإزالة ما وصفتها بالمعوقات والنقاط التي تمس حقوق العمال، وأبرزها حقهم في التقاعد المبكر، والحسبة التقاعدية، والمنح الدراسية لأبنائهم.
وأكدت النقابات الخمس أهمية رد هذا القانون، بسبب ما يتضمنه من تعديلات اعتبرت أنها "انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال، ولم تراع مستقبل وحاجة وظروف العمال، الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة".
وأصدرت النقابات بيانا امس الاول طالبت خلاله برد القانون وإزالة كافة المعيقات والنقاط التي تمس حقوق العمال وأبرزها حقهم بالتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والمنح الدراسية لأبناء العمال وغيرها من المطالب.
وأشارت الى ان القانون حمل في نصوصه تعديلات انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال ولم يراع فيها مستقبل وحاجة وظروف العمال الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة.
وأكدت انها تصدت لهذه التعديلات منذ اللحظة الأولى ضمن الاطر القانونية كالاحتجاج والرفض والاعتصام.
كما رفعت النقابات الخمس كتابا امس الاول الى مجلس النواب طالبت خلاله المجلس برد قانون الضمان المؤقت.
واستعرضت النقاط المختلف عليها واهمها أن القانون المؤقت الجديد شكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوق مميزة، أي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها أو التراجع عنها.
عين المرصد
القائمة الرئيسية
النشرات البريدية
مواقع صديقة
