موظفو العقود في مؤسسة التدريب المهني يطالبون بتثبيتهم
السبت, 11 شباط/فبراير 2012 19:45
المرصد العمالي - طالب موظفو العقود السنوية في مؤسسة التدريب المهني الحكومة والجهات ذات العلاقة بالعمل على تثبيتهم كموظفين دائمين اسوة بزملائهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقال الموظفون في شكوى وصلت المرصد العمالي "ان غالبيتهم لا تقل خدمتهم عن 4 سنوات وبدون تامين صحي بالرغم من تطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم" .
واكد الموظفون في شكواهم "انهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي بسبب انتهاء عقود عملهم في نهاية عام 2012".
وفي ذات السياق طالبت لجنة متابعة مطالب العاملين في مؤسسة التدريب المهني الحكومة بإعادة علاوة التدريب أو التعليم المستحقة للعاملين في المؤسسة بنسبة 75% أسوة بزملائهم ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها "إننا نطالب بمنح العاملين علاوة المؤسسة التي يقرّها القانون للمؤسسات المستقلة، إضافة إلى تصويب أوضاع الموظفين ومسميّاتهم الوظيفية ومنح العلاوات الإشرافية لمن يستحقها.
وتاليا نص البيان:
لقد قامت الحكومة بتنفيذ ما سمي برنامج هيكلة الرواتب في القطاع العام .. وهي خطوة توسّم فيها العاملون في القطاع العام الأثر الإيجابي على أوضاعهم الوظيفية وتحسين مداخيلهم ورواتبهم ، وهذا ما بشّرت فيه الحكومة عبر كافة تصريحاتها قبل تنفيذ البرنامج بأن كل موظف سيشعر بتحسّن واضح في راتبه .. حيث جاءت حكومة الدكتور البخيت تؤكد أن برنامج الهيكلة سيتم في مطلع شهر آب الماضي ، لكن حسابات الحكومة لم تأت كما هي عادتها مع حسابات الواقع .
لقد عوّلت الحكومة على أن التعديل والتحسين لرواتب الغالبية العظمى من الموظفين ستأتي من خلال إعادة التوازن بين رواتب جميع موظفي الدولة خاصة أولئك الذين يعملون فيما تدعى بالهئيات والمؤسسات الخاصة حيث التفاوت والفجوات الكبيرة بينهم والذين لايتجاوز عددهم سبعة الاف موظف لكنهم يتقاضون رواتب ومكافآت تفوق بأضعاف مضاعفة أقرانهم ممن هم بنفس مؤهلاتهم وخبراتهم ودرجاتهم ويقومون بنفس المهام.
لكن ونتيجة الضغوط المتوقعة على الحكومة فقد رضخت الى تلبية مطالب هذه الفئة بحيث أبقت على مكاسبهم وامتيازاتهم مما سبب إرباكاً لخطّة الحكومة وجعلها في موقف حرج لا تستطيع من خلاله الوفاء بتعهداتها السابقة للموظفين ولا تستطيع التراجع بشكل كامل عن تلك التعهدات فجاء تنفيذ يرنامج الهيكلة الحكومي مشوَّهاً ومشوِّهاً مع اختلالات واضحة وتفاوتات لفئة على حساب بقية الفئات والشرائح .
لقد قامت الحكومة بعمل جزرٍ معزولة فيما يتعلق بهيكلة الرواتب واعتمادها على الحلول الجزئية ومكافحة النيران هنا وهناك لكن هذا الأسلوب أوقعها في حبائل وشراك لم يعد من السهولة بمكان الافلات منها .
إن مؤسسة التدريب المهني هي مؤسسة تربوية تدريبية مهنية تقوم بإعداد القوى العاملة المدربة بصورة تربوية ومسلكية وفنية وهي إذ تحقق هذا الغرض فهو يعتبر امتداداً للعملية التربوية وجزءاً من منظومة التربية والتعليم والتدريب التي تم استحداث مجلس أعلى لها سميَّ بالمجلس الأعلى للموارد البشرية في الأردن .
إن العاملين في مؤسسة التدريب المهني كانوا يتقاضون علاوة التدريب أو التعليم أو العلاوة الفنية منذ نشأتها وبموجب قرار مجلس الوزراء الموقر لعام 1995 حيث تم صرف علاوة التعليم لكافة العاملين في التربية والتعليم وتم صرف النسبة المقررة للعاملين في المؤسسة بحسب تعريف المعلم خارج وزارة التربية والتعليم التي توقفت عند نسبة 45% .
إننا في مؤسسة التدريب المهني والتي تعتبر مؤسسة حكومية مستقلة ماليا وإداريا بحسب التعريف القانوني لها فهي استثنيت من أية امتيازات أو صلاحيات لهذه الاستقلالية كما هو حال المؤسسات المستقلة الأخرى، وتم ادراجها تحت مظلة قانون الخدمة المدنية .
إن لجنة متابعة مطالب العاملين في مؤسسة التدريب المهني وهي تدرك تماماً حجم وواقع وظروف الحكومة فإنها تطالب الحكومة بإعادة علاوة التدريب أو التعليم المستحقة للعاملين في المؤسسة بنسبة 75% وهي علاوة أصبحت مكتسبة بموجب القرارات الحكومية المتعاقبة في هذا الشأن وأسوة بزملائهم ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
كما تطالب اللجنة بمنح العاملين علاوة المؤسسة التي يقرّها القانون للمؤسسات المستقلة إضافة الى ضرورة تصويب أوضاع الموظفين ومسميّاتهم الوظيفية ومنح العلاوات الإشرافية لمن يستحقها .
إننا العاملون في مؤسسة التدريب المهني سنبقى نؤدي واجبنا الوطني في التدريب والتشغيل والحدِّ من البطالة والفقر والإسهام في الأمن والسلم الاجتماعيين وهي مهام نؤديها بدافع من ضمير ووعي أننا في مركب واحد وأن العدالة والنزاهة وتوزيع المكاسب وتأدية الواجب كلها تندرج تحت مظلة الوطن الواحد والقانون الواحد والخدمة العامة الواحدة .
إن اللجنة تتقدم ببيانها هذا وهي تعمل مع إدارة المؤسسة التي لم تدخر جهدا في سبيل تحصيل حقوق العاملين ومع المعنيين في وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لتعرب عن رغبتها بإتاحة الفرصة للجميع كي يتم تحقيق مطالبها المشروعة والحقّة .
وسنبقى على العهد ندعو ونلهج بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه من كل ضيم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عين المرصد
القائمة الرئيسية
النشرات البريدية
مواقع صديقة
