موظفو نقابة الأطباء يعتصمون للمطالبة بهيكلة رواتبهم
المرصد العمالي - نفذ عدد من موظفي نقابة الأطباء بعد انتهاء دوام النقابة أمس، اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية، للمطالبة بهيكلة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام.
وأعرب المعتصمون، عن أملهم في أن تستجيب النقابة لمطالبهم، قبل اضطرارهم للجوء لإجراءات تصعيدية، وأن تشرع بخطوات إصلاحية من شأنها الحفاظ على صورة النقابة في المجتمع.
وأكدوا، أنهم سيشعرون مجلس النقابة ووزارة العمل، من خلال كتب رسمية، بنيتهم تنفيذ اضراب عن العمل خلال 15 يوما، في حال لم تستجب النقابة لمطالبهم.
ويطالب الموظفون، برفع علاوة غلاء المعيشة من 155 الى 200 دينار، وعلاوة المواصلات من 20 الى 50 دينارا، وعلاوة الابن من ثلاثة الى خمسة دنانير بدون سقف لعدد الابناء، إضافة إلى رفع علاوة الزوجة من 8 الى 15 دينارا، ودراسة ربط معدل الزيادة السنوية بالتضخم الحاصل على الأسعار، وتحمل قسط التأمين الصحي عن الموظفين وعائلاتهم.
بدوره، قال أمين سر نقابة الأطباء الدكتور نضال مرقة، إن النقابة ستعقد مقارنة بين رواتب موظفي النقابة ورواتب الموظفين في القطاع العام، وفقا للهيكلة الجديدة للرواتب، لإنصاف اي موظف مظلوم.
وأضاف في تصريح صحفي عقب الاعتصام أن مجلس النقابة الحالي، سعى منذ قدومه الى تحقيق العدالة بين الموظفين، من خلال إيجاد نظام موحد لهم، يشعرهم بالعدالة والمساواة، لكون المجلس لم يكن راضيا عن الظلم السابق، وعن التباين الذي خلفه وجود اكثر من نظام وكادر معمول به في النقابة.
وتساءل مرقة عن سبب عدم قبول الموظفين بـ"عدم العدالة الذي كان سائدا سابقا، والذي لم يقبل به مجلس النقابة الحالي"، مشككا في دوافع تحرك الموظفين.
وبين أن جزءا من موظفي النقابة اقتنعوا بموقف النقابة، فيما لم يقتنع الموظفون الموجودون في مبنى الملتقى الاجتماعي التابع للنقابة.
وكان نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي، التقى موظفي النقابة نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة مطالبهم، وأكد لهم أن رواتب الموظفين لن تنخفض كما أشيع، وان الزيادة السنوية ستتراوح بين 18-20 دينارا خلال السنوات المقبلة، كما وعد بدراسة مطالبهم في مجلس النقابة.









