لجان المعلمين تنتقد تخفيض علاوات الرتب وتلوح بإجراءات تصعيدية
ا
لمرصد العمالي - انتقد معلمون ولجان المعلمين النظام المعدل لرتب المعلمين، حيث أدى الى خفض علاوات الرتب عما كانت عليه في السابق.
وأصبحت الرتب بموجب النظام المعدل 6% لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي بدلا من (10%) لرتبة المعلم،و16% لكل من رتبة معلم أول ورتبة إداري تربوي أول بدلا من (25%) لرتبة المعلم الاول و32% لكل من رتبة معلم خبير ورتبة إداري تربوي خبير بدلا من (50%) لرتبة المعلم الخبير.
وبموجب النظام المعدل أصبح المعلمون، الذين يشغلون رتب معلم ومساند تربوي ومعلم اول واداري تربوي اول ومعلم خبير واداري تربوي خبير، يمنحون حوافز بنسب من الراتب الاساسي، إلا أن المعلمين يرون أن مبدأ المساس بالعلاوات مرفوض وأنه يجب الابقاء على العلاوات. من جانبه، طالب رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة الحكومة بإبقاء نظام رتب المعلمين كما كان في السابق، مشيرا الى أن النظام قابل للاعتراض عليه وإعادة النظر فيه، فهو ليس بدستور لاسيما ان الحكومة فتحت باب الاعتراض على هيكلة رواتب القطاع العام بمجملها وتدرس باب الاعتراضات.
وأبدى الرواشدة استغرابه من «المفارقة العجيبة» التي تتعامل بها الحكومة في موضوع الرواتب والعلاوات وتخفيض هذه الرواتب دون التعامل بنفس السوية مع الاقتطاعات التي تحصلها من رواتب الموظفين، متسائلا: لماذا لا يتم التحصيل من الاقتطاعات وليس من الحوافز؟.
ممثل لجنة معلمي عمان الحرة علاء أبو طربوش أكد ضرورة الاحتفاظ بالعلاوات كاملة غير منقوصة، كما كانت في السابق، سواء علاوة التعليم والمطالبة بإبقائها مئة بالمئة وعلاوات رتب المعلمين، مشيرا الى رفضه لنظام رتب المعلمين الذي قلص من العلاوات الممنوحة لهم.
وأشار الى أنه كان يمنح علاوة 10% من الراتب الاساسي عند حصوله على شهادة الرخصة الدولة لقيادة الحاسوب «اي سي دي ال» لكنه جرى تخفيضها الى 6%، وعند حصول المعلم على دورة انتل كان يمنح 15% انخفضت الى 10%،حيث انخفض بالمجمل مجموع العلاوتين المذكورتين الى 16% بدلا من 25%.
وأشار الى أن اللجان تتدارس فيما بينها الخطوات التصعيدية للمطالبة والضغط على الحكومة باعادة النظر بموضوع هيكلة الرواتب التي أدت الى خفض علاوات التعليم والحوافز الاخرى والتي سيصار الى تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس.
وكشف ابو طربوش عن لقاء دعت اليه لجنة التربية بمجلس النواب مع ممثلي اللجان سيعقد مساء بعد غد الاثنين لتدارس موضوع العلاوات والهيكلة والمطالبة باتخاذ خطوات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وعبر معلمون عن رفضهم للنظام المعدل الذي أدى الى خفض علاوات مكتسبة لهم جراء خضوعهم لمتطلبات الحصول على الرتبة، مشيرين الى أنه ليس من المعقول هدر الوقت في دورات تدريبية للحصول على علاوات ما لم يحصلوا عليها كاملة.
وأصدرت لجنة معلمي وطن المناهضة لنقابة المعلمين، عقب اجتماع لها يوم أمس الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها واستنكارها لدعوات الاضراب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
واعتبرت اللجنة أن هذه الدعوات تمثل «قرارات فردية، وهي استغلال لحراك المعلمين لغايات شخصية ضيقة وأجندات وغايات انتخابية».
وقالت «اننا كمعلمين ومعلمات نأمل ان تصب جميع الاصوات في مصلحة الوطن (الأرض والإنسان والقيادة) واننا على يقين أن المعلم الاردني صاحب مهنة الأنبياء وهو صاحب رؤية لما هو مستقبل الوطن (الآمن) المبني على الضوابط الوطنية التي تنبع من الذات»، داعية المعلمين الى «عدم المسير مع هذه الدعوات التي لن تخدم المعلم ولا تتحدث باسم 100 ألف معلم»، وفق البيان. وبينت اللجنة أنها تدارست حراك المعلمين في الفترة الاخيرة بعد إقرار نظام هيكلة الرواتب للموظفين ومنهم المعلمون، إضافة الى التلويح بالتوقف عن التصحيح لمباحث الثانوية العامة ثم الاعتصام أمام رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر، معتبرة أن هذه الحراكات «لا تمثل معلمي الوطن». وقالت: إن أي أخطاء حصلت في نظام هيكلة الرواتب في رواتب المعلمين ستتم متابعتها بالطرق الرسمية والحوار، مشيرة الى أن وزير تطوير القطاع العام وعد بذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مجلس النواب، حيث تتم الان مراجعة علاوات (الإرشاد النفسي والتربوي، والإشراف التربوي، وأمين المكتبة، وقيم المختبر، ودورات الحاسوب) لإعادة قيمتها الى رواتب المعلمين على رواتب شهر شباط وبأثر رجعي. وأضاف البيان «أما بالنسبة لعلاوة المعلم الـ 100% على الأساسي بعد الهيكلة فنحن معها ونطالب بها ليعاد تصويبها ولكن بالحوار مع الحكومة والمعنيين في الدولة، لكننا لن نسمح لأي كان أن يستخدم الطالب درعا بشريا».









