تعديل نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ليتماشى مع "متغيرات المسميات الوظيفية"
الخميس, 26 كانون2/يناير 2012 16:14
المرصد العمالي - طلب وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة من الوزارات والدوائر الرسمية توحيد المفاهيم الوظيفية والتشريعات الناظمة وإجراءها على الرواتب الأساسية لغايات احتسابها في نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة.
وقال الخوالدة في كتاب تم تعميمه على الوزارات والدوائر الرسمية بأنه على ضوء صدور النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2011 النافذ اعتبارا من بداية العام فقد تم إعادة تعريف الراتب والغاء العلاوة الاساسية (علاوة الفئة وعلاوة الدرجة)، ولغاية انسجام هذه المتغيرات مع نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966.
وبموجب النظام الجديد فقد عرف الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الفئة وعلاوة الدرجة والعلاوة الشخصية. وهذان النظامان لهما ارتباط مباشر مع بعضهما بعضا في تحديد ما يستحقه الموظف عند انتهاء خدمته.
وقال الخوالدة "لغاية توحيد المفاهيم الوظيفية في التشريعات لشؤون الموظف في الوظيفة العامة، يجب إجراء التعديل اللازم على نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء".
وبين الخوالدة أنه في حال اقراره فسيتم ذلك بشكل ينسجم مع أحكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وذلك ليتسنى معالجة حقوق الموظف الذي تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2012.
وأشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي مايزال يتعامل مع مسميات وظيفية لم يعد معمولا بها في الوظيفة العامة منذ عام 1988، كمسمى "وكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة...الخ"، ما يتطلب تعديل هذا النظام ليواكب المتغيرات التي حصلت على المسميات الوظيفية في الجهاز الحكومي.
وكان الخوالدة قال في تصريحات صحفية سابقة، ان نظام الخدمة المدنية الجديد طبق على جميع موظفي القطاع العام في اشارة الى انه لا توجد استثناءات لأي مؤسسة.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد في السادس من الشهر الحالي، ان الاهداف الأساسية من وضع برنامج هيكلة الرواتب في القطاع العام هي اخضاع المؤسسات المستقلة والهيئات لمظلة نظام الخدمة المدنية وايجاد مرجعية موحدة لجميع المؤسسات في ما يتعلق بادارة الموارد البشرية في الحكومة ومعالجة التشوهات بشكل نسبي وتحسين مستوى رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الموظفين سيلمسون هذا التحسن على رواتبهم الاجمالية، وعلى رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، سواء أكانوا خاضعين للتقاعد المدني او للضمان الاجتماعي.
وقال "جميع الموظفين وعددهم 186الف موظف خضعوا لأحكام النظام وجرى تنفيذ مخرجاته على سلم رواتبهم عدا المجازين والمعارين فهم غير مشمولين الى حين عودتهم للعمل بمؤسساتهم".
وأشار إلى أن 47 مؤسسة لها انظمة موظفي موارد بشرية خاصة بها، لم يعد حالياً لها انظمة وانما نظام الخدمة المدنية. وبموجب النظام الجديد وضع سقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كما وضع سقف للمتفرغين لا يتجاوز رواتب الفئة العليا، ما انعكس ايجاباً على موازنة الحكومة والوحدات الحكومية.
عين المرصد
القائمة الرئيسية
النشرات البريدية
مواقع صديقة
