مرصد الحركة العمالية

السؤال: هل يحق الى الادارة المالية عدم الموافقة على استقالة موظف قبل 3 اشهر من ايام عمل الموظف لدى الشركة واجباره بتقديم شهر انذار وحجز راتب الشهر السابق وحقوقه علما ان سبب الاستقالة هو اشكال حاد مع زميل مما ادى الى الشتم واللذم في العرض والشرف وسب الدين وتم اجباري على تقديم شهر الانذار ولم استطيع اكماله لانه اتضح لي انني سأواجه مشاكل في عدم الالتزام في ايام الدوام وعند طلب راتبي وحقوقي تم الرد انه سيتم خصم باقي ايام شهر الانذار من مستحقاتك.

الإجابة: عقد العمل شانه شان اي عقد اخر ينتهي بعدة طرق نص عليها القانون و احدى هذه الطرق هي ان يقوم احد طرفيه بفسخه بارادته المنفردة و دون الحاجة لموافقة الطرف الاخر و دون الحاجة كذلك لحكم قضائي بفسخه و بالتالي فان قيام العامل بتقديم استقالته يعني انتهاء عقد العمل حتى وان لم يوافق صاحب العمل على ذلك الا ان القانون الاردني رتب مسبقا الاثار التي تترتب على انهاء العقد من حيث التزام العامل باشعار صاحب العمل برغبته بانهاء عقد العمل قبل شهر على الاقل و عليه العمل خلال هذه المدة حيث يعتبر العقد منتهيا بانتهاءها مع حقه طبعا باجره عن هذا الشهر و بجميع حقوقه العمالية التي كانت قد ترصدت له اثناء عمله و لم يكن قد اخذها مثل بدل الاجازات و بدل العمل الاضافي و نحوه .

اما ما يتعلق بسبب الاستقالة فلا يؤثر قانونا عليها لان المشكلة التي ذكرها السائل كانت مع احد زملائه بالعمل و ليس مع صاحب العمل و بالتالي لا يتحمل صاحب العمل مسؤولية ذلك .

مؤسسة العون القانوني

السؤال: اعمل بشركة خاصة كمدير قسم داومت اربعة ايام اثناء الاجازه بعيد الاضحى, علما بان وقت الدوام مثبت بالسجلات الرسميه للشركه .هل استحق بدل اضافي لتلك الايام ارجوا الافادة وكم مقداره؟

الإجابة: يستحق العامل أجرا اضافيا عن العمل في العطل الرسمية التي تعلنها الدولة و يحتسب الاجر الاضافي عن الدوام فيها بما يعادل 150% من اجر العامل في الايام العادية و ذلك يعني انه في حال كان راتب الموظف 300 دينار فان اجره في اليوم العادي 10 دنانير اما اذا عمل في يوم عطلة رسمي او ديني او قومي فانه يتقاضى 15 دينارا و يبقى للعامل الحق بالمطالبة بها لمدة سنتين من تاريخ نشوء الحق بها في حال لم يقم صاحب العمل بدفعها .

مؤسسة العون القانوني

السؤال: موظف عقد ينتهي عقد عمله بعد شهر ونصف والسؤال ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن أقوم بها لكي أجدد عقد عمله كون الموظف لا نريد إنهاء عمله ولكن أريد تقليل الأجر الذي منح له في العقد الأول وتقليل الدرجة له كون الأجر والدرجة التي منحت له عند العقد الأول كانت أكثر مما هو معمول به في الشركة وذلك بطريق الخطأ بمعنى آخر أنه حصل على عقد عمل قبل سنة بأجر ودرجة أكثر مما هو معمول به في الشركة والآن بعد شهر ونصف نريد الموظف نفسه ولكن مع تصحيح الخطأ الذي حصل؟

الإجابة: ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته و بانتهائه تنتهي جميع الالتزامات و الحقوق المترتبة عليه و اذا اراد طرفاه تجديده فيجب ان يتم هذا الامر باتفاقهما معا و لا يمكن لطرف ان يجبر الطرف الاخر على تجديده مهما كانت الظروف و عليه فان صاحب العمل لا يمكن له ان يجبر العامل على تجديد العقد و انما ترك القانون الامر لاطرافه حيث ان العقد شريعة المتعاقدين في هذه المسالة .

مؤسسة العون القانوني

السؤال: موظف يعمل باعداد الرواتب كان مسماه الوظيفي كاتب رئيسي وفي بداية العام 2011 منح مسمى موظف موارد بشرية فهل له الحق إذا قام برفع قضية مطالبا بتعديل مسماه لمشرف إعداد رواتب علما بأن هذا المسمى منح لشخص كان يعمل بالوظيفة التي يعمل بها الموظف الأول وتم توقيف الموظف الثاني عن العمل ومنح العمل الذي كان يقوم به للموظف الأول ولكن دون تعديل مسماه أو أجره رغم العديد من الاستدعاءات التي تقدم بها للتظلم.

الأجابة: ان جملة (المسمى الوظيفي ) مصطلح عرفي جرى الناس على استعماله بقصد الاشارة الى المصطلح القانوني (الوصف الوظيفي ) و المستعمل في الوظائف العامة غالبا و بعض الشركات الخاصة الكبرى و التي يقارب تنظيمها و هيكلتها مستوى التنظيم والعمل في المؤسسات العامة و هو يعني نوعية العمل المطلوب من الوظيفة و المسؤوليات الواقعة على عاتق صاحبها و لم يرد في قانون العمل ما يشير صراحة الى ذلك المصطلح الا انه نص على انه لا يجوز لصاحب العمل ان يشغل العامل بوظيفة تختلف اختلافا كليا عن الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل و بالتالي فان العبرة ليست بمسمى الوظيفة وانما بطبيعة العمل و امتيازاته و لا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفي طالما انه يعمل عملا مشابها لعمله الاصلي و بذات الاجر و الامتيازات .

مؤسسة العون القانوني