اضراب المعلمين يدخل يومه السابع
المرصد العمالي - لليوم السابع واصل المعلمون إضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدؤوه مطلع الفصل الدراسي الثاني في انتظار قرار حكومي بالموافقة على الاقتراح الذي تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي جمع لجان المعلمين مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابيتين يوم السبت في مجلس النواب.
وتقضي الاقتراحات بصرف 20% من علاوة التعليم وبأثر رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2012 ، وصرف العلاوة الباقية ومقدارها 10% اعتبارا من ا كانون الثاني 2013 ولجميع الفئات، وصرف كافة العلاوات الفنية والإشرافية وصعوبة العمل لجميع الفئات، إضافة إلى رد قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولجنة عمان الحرة على مواصلة الإضراب حتى صدور قرار حكومي يؤيد الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب.
فيما دعت لجنة معلمي الأردن إلى تعليق الإضراب في انتظار القرار الحكومي بعد تطمينات رسمية بصدوره بحسب رئيس اللجنة عبد الغفور القرعان.
من جهته اكد الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء أبو طربوش أن الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه مع اللجان النيابية غير ملزم ما لم يصدر به قرار حكومي، مؤكدا على مواصلة الإضراب حتى صدور القرار.
وقال أبو طربوش " الكره في ملعب الحكومة لوقف الإضراب"، مشيرا إلى نجاح الإضراب رغم التشويش الذي مورس عليه، لمحاولة إفشاله.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن الإضراب مستمر ولا عودة عنه الا بتحقيق مطالب المعلمين.
وبين الرواشدة في تصريحات صحفية أن محاولة الحكومة اللجوء لآليات استبدال المعلمين بآخرين "حل غير واقعي وبعيد عن المنطق وأن لجوء لمثل هذا الأمر يعتبر حلاً ترقيعياً من شأنه التأزيم".
وشدد على حرص اللجنة على عودة المعلمين للعمل وهو ما دعاهم إلى تقديم مقترح بناء على طلب النواب بما يفضي بعودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية الا ان الحكومة ولغاية اللحظة لم تبدي أي تعاون بهذا الخصوص.
وحمل الرواشدة الحكومة كامل المسؤولية عن أي تأخير للخروج من الأزمة رامية الكرة بملعبها مؤكداً في رسالة لأولياء أمور الطلبة أنه في حال الوصول لحل يضمن حصول المعلم على حقه ستقدم اللجنة مقترحات لتعويض ما فات الطلبة من أيام دراسية.
واكد أن محاولات الضغط التي تتعمدها الحكومة على المعلمين لن تفلح في ثنيهم عن إضرابهم بل تزيدهم إصرارا.
وأضرب المعلمون عن العمل منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، الاثنين الماضي، مطالبين بمنحهم علاوة 100% كاملة، أقرت الحكومة منها 70% و10% العام الحالي، و20% للعامين المقبلين بواقع 10% لكل عام.
عين المرصد
القائمة الرئيسية
النشرات البريدية
مواقع صديقة
