المرصد العمالي - أوصى المرصد العمالي الأردني في تقريره بمناسبة الأول من أيار، برفع مستويات الأجور لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشر التضخم.

وطالب المرصد بزيادة الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) المعتمد في الأردن والبالغ (323) دينارا للأسرة المعيارية (5.7) فردا، وربطة بمؤشر التضخم بشكل سنوي.

وعرض تقرير"المرصد" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والصادر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني داعيا إلى منح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية وإلغاء النص القانوني الذي يمنح وزير العمل صلاحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء إلى القضاء، والسماح بإنشاء نقابات عمالية جديدة.

وأشاد التقرير بالانجازات التي تم تحقيقها والجهود التي بذلت لتحسين تشريعات وظروف العمل، مبينا أن هنالك العديد من المؤشرات ما زالت تظهر وبوضوح أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة، ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان الوظيفي، وانتشار الانتهاكات والاعتداءات الملموسة على الحقوق العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.

وذكر التقرير عددا من التحديات التي تواجه العمال في الاردن ومنها غياب سياسات عمل واضحة ومحددة، الأمر الذي أدى الى تباين الاجراءآت المتعلقة بسوق العمل بين الحكومات الأردنية المتعاقبة، خاصة وأن ذلك ترافق مع ظاهرة قصر عمر الحكومات، واعتياد المسؤولين تحميل الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الخارجية المسؤولية في المشكلات التي نعاني منها.

تقرير التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني