المرصد العمالي- دعت ورقة سياسات أعدها مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى زيادة مخصصات مؤسسة التدريب المهني، بما يتناسب مع الدور الكبير المناط بها برفد سوق العمل بأيدي عاملة ماهرة، ومساهمتها الفعالة بحل مشكلة البطالة، فضلا عن تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة الفعالة بإعداد البرامج التدريبية وتدريب الطلبة في أثناء دراستهم.
وطالبت الورقة، التي عرضت نتائجها تحت عنوان "تعزيز مشاركة الفتيات في التدريب المهني"، خلال جلسة عقدها أمس برنامج "تكامل" بالتعاون مع مركز الفينيق، بتعديل قانون مؤسسة التدريب المهني بما يمنحها الاستقلالية، التي تساعدها على العمل بمرونة، ويخلصها من بعض الإجراءات الحكومية البيروقراطية، خاصة في مجال بناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتلقي الدعم من الجهات المانحة.
وبينت أن الاقتصاد والمجتمع الأردنيين يواجهان العديد من التحديات أهمها وجود اختلالات سوق العمل، حيث تصل معدلات المشاركة الاقتصادية لنحو 25% من مجمل القوى العاملة الكلية، الأمر الذي يترتب عليه معدلات اعالة مرتفعة تصل إلى 4:1.
ورأت الورقة أن هذا الواقع "يدفع باتجاه الضغط على مستويات المعيشة اللائقة المأمولة، ويزيد مساحة الفقر والفقراء، بمن فيهم فئة العاملين الفقراء"، مشيرة إلى أن من العوامل الأساسية التي أدت إلى ذلك ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن خلال العقدين الماضيين عند مستويات متدنية تقارب 13.4%، مقارنة مع 58.7%، عند الرجال، إلى جانب ارتفاع نسبة بطالة النساء والتي بلغت 30% في الربع الثالث من العام 2017 مقارنة مع الذكور بمعدل بلغ 15.4% لذات الفترة".
ولفتت الورقة الى عزوف واضح للفتيات عن الالتحاق بمعاهد التدريب المهني، اذ تبلغ نسبة الفتيات الملتحقات ببرامج التدريب 23% من مجمل الملتحقين بالتدريب المهني. وتعاني المؤسسة من تحدي التجهيزات بمعاهدها وأماكنها، حيث يوجد 43 معهدا موزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب المعاناة باستقطاب المتدربين من الذكور والإناث، إلى جانب تركز المتدربين بتخصصات محددة مشبعة بسوق العمل غالبا مثل التجميل للفتيات والكهرباء والتكييف والميكانيك للشباب. ولغايات تفعيل دور المؤسسة وتمكينها من لعب الأدوار المتوقعة منها في حل مشكلة البطالة من خلال تأهيل الفتيات والشباب للانخراط بسوق العمل اقترحت الورقة محاولة مواجهة الصورة النمطية السلبية عن التدريب المهني، ومشاركة الفتيات فيه، من خلال اجراء تغيير للتعليمات التي تفرض على الطلبة غير الناجحين في الصف العاشر الالتحاق بالمؤسسة، بحيث يتم اجراء تقييم لمستويات الطلبة اناثا وذكورا واتجاهاتهم.
ودعت إلى تفعيل نظم الارشاد والتوجيه المهني بمراحل مبكرة من أعمار الطلبة اناثا وذكورا، إلى جانب تحسين وتطوير برامج التدريب المهني، ونشر قصص نجاح لخريجي برامج التدريب المهني. كما اقترحت توسيع التخصصات التي يمكن أن تلتحق بها الفتيات، وتقديم تسهيلات للفتيات في التدريب الميداني مثل توفير وسائل مواصلات لذهابهن وعودتهن من التدريب، والتزام أصحاب الأعمال بمعايير تضمن عدم الإساءة أو التحرش بهن، سواء من قبلهم أو من قبل زملاء العمل. ودعت الورقة إلى زيادة مخصصات مؤسسة التدريب المهني بما يتناسب مع حجم الأعباء المنوطة بها.