المرصد العمالي- أمهلت لجنة العمل النيابية الحكومة لنهاية الشهر الجاري لتلبية مطالب عمال شركة الكهرباء الوطنية.
واوضح رئيس اللجنة النيابية خالد الفناطسة خلال اجتماع اللجنة امس ان المهلة منحت لتوقيع اتفاقية عمل لتطبيق قرار المحكمة العمالية، لافتا ان قرار المحكمة واجب التطبيق. وشدد ان اللجنة مع مطالب العمال وتلبية حقوقهم العمالية.
واستعرض نقيب العاملين في شركة الكهرباء الوطنية علي الحديد مطالب العاملين امام اللجنة. وبين ان النقابة تطالب بمنح زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين في الشركة مقدارها 25 دينارا، تطبيق قرار المحكمة العمالية رقم 4/2002 الصادر بتاريخ 24/12/2002 والمتضمن صرف فروقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المعينين بعد تاريخ 24/12/2002.
واضاف ان من مطالب النقابة منح الموظف المنتهية خدماته بالاستقالة او التقاعد المبكر او تقاعد الشيخوخة ثلاث رواتب اجمالية على ان يكون له خدمة فعلية في الشركة لا تقل عن 15 سنة، بالاضافة الى تعديل نظام صندوق التأمين الصحي.