المرصد العمالي- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/3/5 الموافقة على تمديد مهلة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، لغاية 5/ نيسان/2018، بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.
وقال وزير العمل سمير مراد، في بيان صحفي صدر عن وزارته اليوم، ان قانون العمل الاردني لا يفرق بين العامل الاردني والوافد، وعلية فان تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.
ودعى مراد العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة الاستفادة من القرار وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة ايضا من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
وقالت الوزارة في بيان لها ان مديريات العمل في مختلف المحافظات ستبدأ باستقبال معاملات اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2018/3/6 بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.
وتدعو وزارة العمل العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتهيب بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والتي تنتهي بتاريخ 5/نيسان/2018، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة.