المرصد العمالي- سرّح أحد مصانع الألبسة، في مدينة الحسن الصناعية 340 فتاة أردنية، بعدما قررت إدارة المصنع إغلاق أبوابه بسبب ارتفاع الكلف وعدم وجود طلبيات منذ ستة شهور.
وكانت إدارة المصنع خاطبت وزارة العمل منذ شهور للبدء باجراءات تصفية المصنع، حيث قامت ادارة المصنع، وحسب قانون العمل، باعطاء رواتب ثلاثة شهور لزهاء 150 فتاة لمن تقل مدة خدمتهن عن الأربع سنوات، اضافة الى ان الوزارة شكلت لجنة لتقدير التعويض للعاملات التي تزيد خدمتهن عن الأربع سنوات.
والمصنع يعمل في المدينة منذ 22 عاما وكان يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، الا ان عدم وجود طلبيات للتصنيع، اضافة الى ارتفاع كلف الانتاج حال دون استمراره، حيث ان ادارة المصنع تملك مصانع عديدة في الجمهورية المصرية، اضافة الى المنافسة الشديدة من الدول الأخرى.
وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة (أ) على انه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل، مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها، كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.
ووفق عدد من العاملات فإنهن أمضين أكثر من 15 عاما في المصنع وبتن يتقاضين رواتب تصل الى 230 دينارا وضمانا وتأمينا صحيا، اضافة الى تأمينهن بمواصلات لمنازلهن، مشيرات إلى ان العديد من المصانع في الوقت الحالي يرفضون تشغيلهن لتجاوز اعمارهن الـ 50 عاما، اضافة الى رفض المصانع احتساب سنوات الخبرة
واشارت إحداهن، طلبت عدم نشر اسمها، إلى أن غالبية العاملات حصلن على قروض على رواتبهن من البنوك وأصبحن مطالبات بشكل شهري بتسديد المبلغ المترتب عليهن، داعية وزارة العمل الى التدخل وايجاد فرص عمل في المصانع الاخرى بنفس الامتيازات، وخصوصا وان بعضهن لم يبق إلا سنوات قليلة لوصولهن لسن التقاعد المبكر.