بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف اليوم، العشرين من شباط سنوياً، يجدد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مطالبه بضرورة توفير بيئة عمل عادلة ومرضية لجميع العاملين في الاردن سواء الاردنيين او المهاجرين، فضلا عن تمكين العمال من الحصول على كافة مقومات الحماية الاجتماعية.
ودعا المركز، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء بهذه المناسبة، الى ضرورة توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي، لافتاً الى انه وبالرغم من ان نصوص قانون الضمان الاجتماعي الأردني تتواءم بشكل كبير مع المعايير الدولية ذات العلاقة، الا انه لا زال لا يغطي الرعاية الصحية للمشتركين والمتقاعدين، فضلا عن ان نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي ما زالت قليلة، حيث يشكلون في أحسن الأحوال ثلثي القوى العاملة، وحتى لو اضيف لهم أعداد العاملين المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى (مدنية وعسكرية) واكد البيان وجود قطاعات عمالية كبيرة غير مشمولة بأي نظام تأمين، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، الذي يتسع بشكل مستمر.
وانتقد البيان ضعف انفاذ التشريعات ذات العلاقة بالعمل، الذي أدى الى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، والتجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، حيث ان قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ (220) ديناراً، وأعداداً كبيرة يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي استحقاق الراتب كما حددها قانون العمل، وكذلك حرمان قطاعات كبيرة من حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية.
وأكد البيان وجود العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني، التي حددها قانون العمل الأردني، من دون الحصول على بدل عمل إضافي، كما تغيب معايير السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من منشآت الاعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، الامر الذي يتسبب سنويا بوقوع الاف الحوادث المهنية، التي ينتج عنها وفيات واصابات في صفوف العاملين.
واعتبر البيان انخفاض مستويات الاجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الاردني، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة، وتعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية التي تعد من اهم سمات غياب العدالة الاجتماعية، موضحا ان الغالبية الساحقة من العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى إن ما يقارب 71% من العاملين بأجر ومسجلين لدى المؤسسة يتقاضون اجورا شهرية تقارب 500 دينار فما دون، وان من يحصلون على أكثر من 1000 دينار لا تتجاوز نسبتهم الـ 3.4%.
ووجد البيان في مناقشة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان حاليا قانون العمل المؤقت لعام 2010 فرصة لتعديل القانون باتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تعديل بعض المواد لتحسين شروط العمل، والتي تشكل حرية التنظيم النقابي مدخلا لها، والتي نص عليها الدستور الأردني.
وبما ان موضوع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لهذا العام يحمل شعار "تنقل العمال طلبا للعدالة الاجتماعية" في اشارة للعمال المهاجرين، يؤكد مركز الفينيق ضرورة تطوير سياسات وطنية توفر اطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة للجميع، بحيث تطبق على العاملين المهاجرين في الأردن، والعاملين الأردنيين في الخارج لحماية حقوقهم، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء، على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة للعمل سينعكس ايجابا على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين.
واوضح البيان ان المنظومة التشريعية الأردنية تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقر بالمساواة الكاملة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين في مجال الحقوق الانسانية، وبالرغم من وجود النصوص التي تقر شكلا بالمساواة، فإن العديد من الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة والتعليمات والقرارات تؤدي الى التمييز ضد العمال المهاجرين، وبالتالي تعزز عدم المساواة، وتشكل أرضية ومدخلا لاتساع رقعة الانتهاكات، ومنها على سبيل المثال قرار الحد الأدنى للأجور الذي يطبق على الأردنيين فقط، وحرمان عاملات المنازل من الانتفاع من الحماية الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، بالرغم من شمول فئة العاملين في المنازل تحت مظلة قانون العمل الأردني.
واكد البيان ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل في الأردن لوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل حيث اتساع رقعة العمالة المهاجرة غير النظامية (التي لا تحمل تصاريح عمل)، والتي تضر بمصالح العمال الأردنيين من جهة وتفتح الباب أمام قوع العديد من الانتهاكات ضدهم.
وختم البيان بالتأكيد على ان تحقيق العدالة الاجتماعية هو المدخل الأساس لتعزيز السلم الاجتماعي وبناء مجتمعات مستقرة اجتماعيا واقتصاديا وامنيا، لافتا الى ان اية اختلالات في التوازنات الاجتماعية سيهدد الأمن والاستقرار بأبعاده المختلفة.