Phenix Center
English
 

الرئيسية > "ائتلاف 72" يطالب بعدم ربط إنشاء الحضانات بعدد العاملات

"ائتلاف 72" يطالب بعدم ربط إنشاء الحضانات بعدد العاملات

الاربعاء, 07 شباط 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي _ جدد الائتلاف الوطني لتعديل المادة 72 من قانون العمل (ائتلاف 72) مطالبته بإلغاء شرط تحديد عدد العاملات في المؤسسة لإنشاء حضانات للأطفال، تجنبا لردة أي فعل عكسية حيال توظيف النساء نتيجة تفعيل المادة بصيغتها الحالية.

ويطالب الائتلاف بتوفير حضانة في مكان العمل في حال توفر ما لا يقل عن عشرين أم عاملة لديهن عشرة أطفال أعمارهم تحت الرابعة.  وقال أعضاء الائتلاف في لقاء جمعهم أمس مع لجنة العمل النيابية، لمناقشة التعديلات المنوي إدخالها على المادة المعنية بتأسيس حضانات مؤسسية في أماكن العمل، إثر فتح قانون العمل للنقاش في هذه الدورة النيابية، إنه "يجب التأكيد على أن رعاية الأطفال مسؤولية أسرية وليس للمرأة وحدها، كما أن رعاية الطفولة يجب أن تكون مسؤولية وطنية".
 كما يطالب الائتلاف بتضمين تعليمات للمادة "تسمح لأصحاب العمل إذا تعذر إنشاء حضانة في مكان العمل أو لم يتوفر شرط الحد الأدنى من الأطفال، باختيار نموذج الحضانة الملائم، ومن بينها حضانات مشتركة بين المؤسسات في مناطق جغرافية واحدة، وتعاقد مع حضانات قريبة، ويمكن أن تكون تابعة للجمعيات والتعاونيات، أو حضانات منزلية، أو توفير كوبونات اشتراك مع الحضانات".

وقالت عضو (ائتلاف 72) ريم أصلان إن "مطالب الائتلاف بتعديل المادة تأتي في إطار سعي مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بتحقيق العدالة بين العاملين والعاملات في سوق العمل، بغض النظر عن حجم الشركات، عبر توفير الحضانات المؤسسية للأسر العاملة بشكل واسع النطاق".
وكانت مؤسسة صداقة أعلنت عن إطلاق ائتلاف وطني لتعديل المادة 72 (ائتلاف 72) من قانون العمل بالشراكة مع اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور ومنظمة العمل الدولية، يضم عددا من الجهات المعنية ومنها مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

وأكد عضو الائتلاف الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة أن التعديلات التي يطالب بها الائتلاف "ستجعل من الحضانات سلعة عامة متوفرة، الأمر الذي سيساعد في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير الاستقرار الوظيفي للأسر العاملة، بما يساهم في الاستثمار في الطفولة المبكرة".

ويضم (ائتلاف 72) في عضويته، بالإضافة الى مؤسسة صداقة، كلا من اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف بالأجور، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وجمعية النساء العربيات، واتحاد المرأة الأردني، وحملة قم مع المعلم، بالإضافة الى ناشطات وحقوقيات.