المرصد العمالي - علق تجمع موظفي وزارة الصحة وقفته الاحتجاجيه التي كانت مقررة أمام الديوان الملكي في الـ 25 من الشهر الحالي إلى نهاية الشهر المقبل، بعد لقاء ممثلين عنه، لجنة الصحة في مجلس النواب مؤخراً، بحسب الناطق الإعلامي باسم التجمع أكرم أبو تايه.
وقال أبو تايه إن اللقاء أسفر عن الاتفاق على عقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً خلال الفترة المقبلة، لم يحدد موعده لغاية الآن، بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، إلى جانب ممثلين عن التجمع؛ لمناقشة مطالبهم.
ويطالب موظفو "الصحة" بتحسين أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية من خلال تحقيق عشرة مطالب، وهي "صرف مكافأة العمل الإضافي للجميع دون استثناء، وحماية الكوادر الصحية من اعتداءات المراجعين، ورفع قيمة الحوافز المالية، وصرف علاوة خطورة العمل، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، واعتماد عطلة يوم السبت، ومنح مقاعد دراسية جامعية لأبناء موظفي الصحة، وصرف بدل اقتناء أو بدل تنقلات للجميع، وتوفير سكن أو صرف بدل سكن للموظفين العاملين خارج المحافظات، وتوفير تأمين صحي لائق بالعاملين في الوزارة".
وأوضح أبو تايه أن مطالب تجمع موظفي الصحة لقيت دعماً من قبل لجنة الصحة النيابية، بعد أن تم وضعها بصورتها كاملةً، لا سيما المطالبة بمساواة رواتب موظفي الصحة بباقي الوزارات، مؤكداً أن التجمع يؤمن بالحوار والنقاش مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحقيق مطالب العاملين في وزارة الصحة.
وأضاف أن التجمع يعول كثيراً على الاجتماع المرتقب للجنة الصحة النيابية مع ممثلين عنه، وبحضور وزيري الصحة، وتطوير القطاع العام، لجهة الأخذ بعين الاعتبار مطالب موظفي الصحة ضمن الموازنة المالية المقبلة.
وبيّن أن قيمة نقطة الحوافز التي تصرف لكوادر الصحة لم تتغير منذ أربع سنواتٍ، على الرغم من زيادة العبء السكاني وموجات اللجوء، فضلاً عن تدني رواتب العاملين في وزارة الصحة مقارنة بوزارات أخرى، وتدني قيمة مكافأة نهاية الخدمة كذلك عند التقاعد.
وكان تجمع موظفي وزارة الصحة نظم نهاية تموز الماضي وقفةً احتجاجية أمام رئاسة الوزراء مطالبين بإنصافهم.
ويقدر عدد العاملين في وزارة الصحة بـ 30 ألف موظفٍ وموظفةٍ موزعين على مختلف محافظات ومناطق المملكة، وفق تجمع موظفي الصحة.