المرصد العمالي - أكد بيان اصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للعمال المهاجرين أن التشريعات والقوانين الأردنية توفر حماية قطاعية أو جزئية للعمال المهاجرين في بعض المجالات، وتحرمهم منها في مجالات أخرى.
ونوه البيان أنه رغم عدم مصادقة الأردن على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم 1990"، فإن المنظومة التشريعية الأردنية تتضمن عددا من القوانين، والأنظمة، والتعليمات، ذات العلاقة بأوضاع العمالة المهاجرة، فالتشريعات العادية مثل القانون المدني، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقانون منع الاتجار بالبشر، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون إبطال الرق، توفر حماية جزئية للعمال المهاجرين في المملكة.
وأوضح أن التشريعات الأردنية المعمول بها، تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقر بالمساواة الكاملة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين في مجال الحقوق الانسانية، بالرغم من وجود النصوص التي تقر شكلا بالمساواة، اذ ان العديد من الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة والتعليمات والقرارات تؤدي الى التمييز السلبي ضد العمال المهاجرين، وبالتالي تعزز عدم المساواة، وتشكل أرضية ومدخلا لاتساع رقعة الانتهاكات.
وأورد البيان مثالا على التمييز بين العمال الوطنيين والمهاجرين وهو قرار الحد الأدنى للأجور الذي يطبق على الأردنيين فقط، وحرمان عاملات المنازل من الانتفاع من الحماية الاجتماعية في اطار منظومة الضمان الاجتماعي، بالرغم من شمول فئة العاملين في المنازل تحت مظلة قانون العمل الأردني هذا الى جانب العديد من الممارسات ضد قطاعات من العمالة المهاجرة التي تصل حد الانتهاك وفقا للبيان.
ولفت إلى أن العديد من العاملين الأردنيين في دول الخليج يعانون من سياسات وممارسات تمييزية مرتبطة بنظام الكفالة الذي يقيد يخل بمنظومة الحماية والمساواة التي يجب أن يتمتع بها العامل المهاجر، ومنها حق التملك والتنقل، وكذلك هنالك تمييز في مستويات الأجور لصالح أبناء البلد الأصلي خاصة العاملين في القطاع العام.
واوصى البيان باعتماد سياسات وطنية توفر اطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين سواء أكانوا غير اردنيين يعملون في الأردن، أو اردنيين يعملون في الخارج، تعتمد نهج حقوق الانسان بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة.
ودعا البيان إلى ضرورة تطوير سياسة عادلة وحقوقية لإدارة موضوع العمالة المهاجرة في الأردن، تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة، على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة تجاه ظروف العمل في الأردن سينعكس ايجابا على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين. واكد ضرورة وضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل لوضع حد لاتساع رقعة العمالة المهاجرة غير النظامية والتي تفتح الباب أمام وقوع العديد من الانتهاكات ضدهم، وتضر بمصالح العمال الأردنيين.