المرصد العمالي - تبدأ المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي اعتبارا من بداية العام المقبل باقتطاع الزيادة على نسبة الاشتراكات التي أقرها قانون الضمان الاجتماعي الأخير.
وبناءً على قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 النافذ حالياً فان قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة على كل التأمينات المطبقة تبلغ العام الحالي بنسبة 19.5% من الأجر المشمول عليه المؤمّن عليه، وستصبح اعتباراً من 1/1/ 2015 ما نسبته 20.25 % موزعة ما بين 13.25 % على صاحب العمل و 7% على المؤمّن عليه.
إلى ذلك نظم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل توعوية حول الاشتراكات وشروط استحقاق التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
واستعرض مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي في المؤسسة أهم التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقها, وأكد أن بعض المؤمن عليهم يفقدون حقوقهم المترتبة لهم بموجب القانون وتشريعاته النافذة؛ نتيجة نقص الوعي لديهم ولدى أصحاب العمل بالحقوق والمزايا التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي والشمول بأحكامه.
وأشار إلى أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى منشأة ( في القطاعين العام أو الخاص ) لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه, وفي الوقت ذاته مصلحة لصاحب العمل, حيث إن هذا الشمول يعطي العامل أماناً واستقراراً أكثر, وبالتالي زيادة في إنتاجيته, وكذلك يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة, وبدل راتب للمؤمن عليها في فترة إجازة الأمومة, وغيرها الكثير من الحقوق العمالية التي كانت مطلوبة من صاحب العمل, وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
وبين السنجلاوي أن شمول العامل بأجره الحقيقي دون زيادة أو نقصان مهم جداً؛ لأن جميع الحقوق التأمينية التي سيحصل عليها لاحقاً من الضمان الاجتماعي يتم احتسابها بناءً على هذا الأجر.