المرصد العمالي - توقف موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن العمل، مدة ثلاث ساعات الأحد، احتجاجاً على وقف علاوة الـ75 دينارا التي كانت تصرف لهم سابقاً.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من جانب الموظفين مقدمة لإضراب شامل في كافة مرافق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في حال لم تستجب السلطة لمطالبهم، بحسب المتحدث باسم موظفي "السلطة" وليد المجالي.
وأوضح المجالي أن قرار ايقاف العلاوة جاء بأثر رجعي، أي بمعنى استعادة كامل المبالغ التي تقاضاها الموظفون على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مشيرا الى أن هذا القرار "جائر"، حيث يطال صغار الموظفين.
وبين أن الإضراب عن العمل سيكون تصاعديا، حيث يستمر هذا الأسبوع لمدة أربع ساعات على أن تتوسع مدته في الأسابيع القادمة ليكون إضرابا شاملا ومفتوحا، إن لم تتراجع السلطة عن قرار وقف العلاوة.
وأكد موظفون ضرورة تحقيق مطالبهم، ومنع التطاول على تلك المكتسبات، والحقوق، التي تحققت على مدار السنوات الماضية بهمة الموظفين، لافتين إلى أن "قرار مجلس الوزراء بوقف صرف الـ75 ديناراً وقبل أيام قليلة من احتسابها ضمن راتب الضمان الاجتماعي، واكتسابها صفة الحق المكتسب، جاءت كضربة جديدة لهم، والذين اعتمدوا ان هذا المبلغ جزءا من دخلهم الشهري، الذي لا يكاد أن يسد رمقهم، خاصة أن غالبيتهم حصلوا على قروض بناء على هذه العلاوة".
وطالب الموظفون من الرئيس، ومجلس المفوضين، وضمن الصلاحيات التي يخولهم بها قانون المنطقة ساري المفعول، التي نصت على الاستقلالية الإدارية والمالية للقرار لمجلس المفوضين، باستصدار قرار باستمرارية صرف الـ75 دينارا التي أوقفها مجلس الوزراء في قراره مؤخراً، وتجديد التأمين الخاص لموظفي السلطة للعام المقبل، وعدم المساس برواتب وحقوق الموظفين الذين جرى تثبيتهم في الدفعات الأخيرة، خلال 48 ساعة تجناً للجوء الى إجراءات تصعيدية من قبل الموظفين، مؤكدين أنهم في حال عدم الاستجابة فإنهم سيلجأون إلى تنظيم وقفة احتجاجية عن العمل من المكاتب، وأماكن العمل لمدة ساعتين ابتداء من يوم الأحد المقبل، وإعلان الإضراب المفتوح في جميع مرافق السلطة ومكاتبها.