المرصد العمالي - بحثت وزارة العمل، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الأحد، مقترحات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
واجتمع رؤساء اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين، في مقر المجلس برئاسة أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحاس، في إطار التنسيق المشترك بين وزارة العمل والمجلس، والمباشرة في تقديم المقترحات، والأفكار، التي جرى تكليف لجان بها كل حسب اختصاصه، للبدء بتدريب وتشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة.
واتفق المجتمعون على ضرورة العمل على جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص المعوقين، وتحديث قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة والمجلس وتوحيدها وتبويبها بحسب الإعاقة، ودرجتها، والمجالات التي يرغب هؤلاء الاشخاص بالعمل بها.
وأعربوا عن توجههم لتقديم كافة التسهيلات، وتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط العمل المقترحة.
وجرى التأكيد على وضع خطة عمل لكل من اللجان الفنية المشكلة، والخروج بخارطة موحدة تتبناها كافة الاطراف المعنية، مع التأكيد على دعوة الراغبين في العمل من الاشخاص المعوقين إلى مراجعة مديريات التشغيل أو الدخول على موقع النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني www.nees.jo لرفع سيرهم الذاتية، وتحديث بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات.
وكان وزير العمل نضال القطامين أعلن أواخر الشهر الماضي عن خطوات عاجلة لتشغيل الأشخاص المعوقين ودمجهم في سوق العمل.
يشار أن اللجنة العليا لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة الأردن، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعددا من الجهات المعنية بتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص.