المرصد العمالي - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة إن تم التوصل إلى "اتفاق ينهي قضية المستخدمين على حساب شراء الخدمات في الجهاز الحكومي".
وأضاف أن "الاتفاق جرى مع لجنة خصصت لهذه الغاية، بناء على طلب "إدارية النواب"، التي وصل إليها العديد من الشكاوي والمطالبات بمعالجة هذا الموضوع".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، وأمين عام رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.
من جهتها، قالت شويكة إن اللجنة تم تشكيلها بـ25 تموز (يوليو) الماضي، بناء على طلب من اللجنة الإدارية النيابية، لحل موضوع المستخدمين على حساب شراء الخدمات في الجهاز الحكومي.
وتتكون هذه اللجنة من الأمناء العامين لرئاسة الوزراء وديواني الخدمة المدنية والمحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام ومدير عام دائرة الموازنة العامة.
بدوره، قال العدوان إنه وبناء على توصيات هذه اللجنة "تم وضع معايير لدراسة حالات كل شخص على حدة، منها: أن يكون الشخص المشترى خدماته أردني الجنسية، وتم شراء خدماته قبل تاريخ 6 شباط 2013، وأن لا يكون متقاعدا، ولم يتجاوز عمره 55 عاما، بالإضافة إلى مراعاة حاجة المؤسسة له".
ومن المعايير أيضاً، وفق العدوان، أن تتصف خدمات ذلك الشخص "قبل ذلك التاريخ بالاستمرارية والديمومة، وموافقته خطيا وبشكل مسبق على عملية معالجة أوضاعه لغايات التثبيت".
وأضاف العدوان أن اللجنة توصلت إلى "الاستمرار بشراء خدمات 21 شخصا لدى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ولا تنطبق عليهم معايير معالجة الأوضاع وحسب حاجة المؤسسة لخدماتهم مع تطبيق الأسس التي تضمنتها التعليمات المقترحة من اللجنة".
إلى جانب "معالجة أوضاع 50 شخصا يعلمون بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منهم 20 للتعيين على ملاك المؤسسة، و30 آخرين لغايات نقلهم إلى دوائر حكومية اخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدينة كونهم فائض عن حاجة المؤسسة.
وفيما يخص الأشخاص المشترى خدماتهم في باقي الدوائر، وعددهم 60، أوضح العدوان أن اللجنة أوصت بـ"الاستمرار في شراء خدماتهم، شريطة شمولهم بالضمان الاجتماعي، حسب حاجة الدوائر وتوفر المخصصات المالية لهم على أن تطبق عليهم الأسس في التعليمات المقترحة". وحول الأشخاص الذين تم شراء خدماتهم بعد الـ6 من شباط 2013، قال العدوان إن اللجنة أوصت بـ"الاستمرار بشراء خدماتهم، حسب حاجة كل مؤسسة، شريطة شمولهم بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي، مع تطبيق المعايير المقترحة في البلاغ الذي سيصدر لهذه الغاية".