Phenix Center
English
 

الرئيسية > الملقي: لا مشكلة في استقدام العمالة الزراعية حال ضمان عدم تسربها

الملقي: لا مشكلة في استقدام العمالة الزراعية حال ضمان عدم تسربها

الاثنين, 09 تشرين الأول 2017
النشرة الالكترونية
Phenix Center
الملقي: لا مشكلة في استقدام العمالة الزراعية حال ضمان عدم تسربها
المرصد العمالي - أكد رئيس الوزراء هاني الملقي حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي لتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه.

وقال رئيس الوزراء لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء الاحد رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية وبحضور وزير العمل علي الغزاوي ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري ان الحكومة عازمة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل.

وقال الحكومة ليس لديها مشكلة في استقدام العمالة الزراعية اذا كانت هناك ضمانات بعد تسربها الى قطاعات اخرى وهي لا تمانع ان يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.

واوعز رئيس الوزراء الى وزير العمل بعقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات ايجاد الاليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها الى قطاعات اخرى.

وبشان مديونية مؤسسة الاقراض الزراعي على المزارعين والفوائد عليها اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس هذا الامر لإيجاد حلول لهذه القضية .

وحول العاملات في القطاع الزراعي اللواتي يعانين من عدم توفير تامين صحي وضمان اجتماعي اكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لشمولهن بالتامين الصحي والضمان الاجتماعي لمدة سنتين لحين تأمينهن من قبل اصحاب العمل والشركات التي يعملن لديها.

واكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بسوق العمل واخذت قرارا العام الماضي بوقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الزراعية الى قطاعات انتاجية اخرى.

واشار الى ان الوزارة ومن خلال المفتشين تتأكد من أي مؤسسة او جهة تشغل اكثر من خمسة عمال في حال وجود نقص لديها بتعويض النقص من خلال الاستقدام. 

من جهته اشار النائب خالد الحياري رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الى ان المزارعين تضرروا من اجراءات وقف استقدام العمالة.

وقال ندرك ان هناك تسربا من القطاع الزراعي ولكن في نفس الوقت هناك نقص في العمالة الزراعية في ظل عدم اقبال اعداد كبيرة من الاردنيين على العمل في القطاع الزراعي.

واعرب رئيس الاتحاد العام للمزارعين عوده الرواشدة عن شكره لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واجراءات وقف استقدام العمالة واثره على الانتاج اضافة الى التحديات التسويقية التي تواجه المنتوجات الزراعية ومديونية المزارعين.

وفي الوقت الذي اكد فيه رؤساء الاتحادات الزراعية وممثلي القطاع الزراعي بانهم ليسوا ضد تنظيم سوق العمل اشاروا الى اهمية ان يكون تطبيق قرار وقف الاستقدام بشكل تدريجي وتأهيل اردنيين للعمل في القطاع الزراعي وان يكون احلال الاردنيين بدلا من العمالة الوافدة ضمن خطط وبرامج طويلة الامد.


وطالبوا بمساعدة المزارعين في موضوع القروض المقدمة لهم من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي من خلال اعفائهم من فوائد القروض او تأجيلها.