المرصد العمالي - أصدرت وزارة العمل منذ بداية هذا العام نحو 37 ألف تصريح عمل، كما أنجزت 18 ألف و600 معاملة استقدام (فيزا) لأول مرة من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى انجاز 3900 معاملة استبدال واستخدام من داخل البلاد وخارجها.
وضبطت الوزارة بالمقابل منذ بداية العام حوالي 840 عاملة منزل مخالفة، منهن 350 فلبينية، و150 سيرلانكية، و255 بنغالية، والباقي من جنسيات أخرى.
ومازالت وزارة العمل تسعى إلى فتح أسواق كل من أثيوبيا، وأندونيسيا كونها مغلقة لجميع دول المنطقة.
واعتبر أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريحات سابقة بأن السوق البنغالي من أهم الاسواق حاليا لاستقدام عاملات منازل، بالرغم من بعض الشكاوى للمواطنين موضحا أن العمالة البنغالية هي الأكثر طلبا في الوقت الحالي كونها الأرخص.
وأشار أبو نجمة إلى أن النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل سيعمل عند صدوره على ضبط السوق وتنظيم قطاع العاملات في المنازل.
وبموجب النظام سيجري انشاء دار للإيواء لعاملات المنازل الرافضات أو تاركات العمل، ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويمنح مشروع النظام وزير العمل صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة لقانون العمل تتدرج من الانذار الى اغلاق المكتب وسحب ترخيصه.
ويلزم النظام صاحب المنزل أو المكتب باستصدار وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الهروب والحياة والحوادث وتأمين صحي وداخل المستشفى وترك أو رفض العمل.
وتبلغ قيمة التأمين للمرة الأولى 126 دينار، والتجديد 99 دينار.
وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 ألف دينار لصنف ج.
ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.
ويشار الى أن العمالة من الجنسية البنغالية جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت 44% ، تلتها العمالة الفلبينية بنسبة 32% من اجمالي عاملات المنازل في المملكة.