المرصد العمالي - أكدت نقابة المعلمين أن توسيع دائرة قبول أبناء المعلمين في المكرمة الملكية لأبناء المعلمين إلى 15% ليس بديلا لعلاوة التعليم.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن ما جرى الاتفاق عليه مع مجلس النواب أثناء الإضراب الأخير، وما نصت عليه التفاهمات تؤكد أن علاوة التعليم "حق أصيل وثابت غير قابل للتنازل أو المساومة".
وشدد الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور في البيان على ضرورة صدور نظام الحوافز الخاص بالمعلمين، والذي تعهد به مجلس النواب والحكومة أثناء الإضراب والمفاوضات، والذي "لم ير النور لغاية الآن".
وأوضح العكور أنه "مع تعنت الحكومة عن الوفاء بعلاوة التعليم"، قدم مجلس النواب ممثلا برئيسه المهندس عاطف الطراونة "تعهدا بالتماس زيادة نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين لتصل إلى 15 %، ووضع نظام حوافز خاص بالمعلمين".
وأشار إلى أن النقابة أكدت "وقتئذ أن أي حوافز أو زيادة في نسبة المكرمة هو استحقاق جدير بالمعلم ومرحب به، مع ضرورة تثبيت علاوة التعليم كأحد التفاهمات الأساسية"، وعدم تجاوزها أو استبدالها.
وقال، إن وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أعلن عن "قبول أبناء المعلمين كافة ممن قبلوا في الجامعات الرسمية للعام 2014-2015 وبمعدل 65 فما فوق"، لافتا إلى ترحيب النقابة بهذه الخطوة التي جاءت كثمرة من ثمار الإصرار على علاوة التعليم".
وأكد العكور ضرورة قيام الحكومة ووزارة التربية بالتماس إصدار تلك المكرمة بصورة رسمية تجنبا لأي إشكاليات أو ضياع للحقوق في الأعوام المقبلة.
وأضاف، أن النقابة ستواصل متابعة تنفيذ وتطبيق جميع التفاهمات وضمن الجدولة الزمنية المقررة لها، مشيرا إلى أن الاعتصام التاريخي للمعلمين في 29 أيار، وإضراب المعلمين في 17 آب الماضيين بدأت تؤتي أكلها وثمارها بعزم وإرادة المعلم.