المرصد العمالي – قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن نسبة التهرب التأميني في قطاع المطاعم والحلويات تقدر بحوالي 75%.
وأضافت أن عدد المطاعم بمختلف تصنيفاتها في المملكة يُقدّر بحوالي 20 ألف مطعم، وعدد العاملين في قطاع المطاعم يتراوح ما بين 110- 130 ألف عامل وعاملة، في حين يبلغ عدد المطاعم المسجّلة بالضمان حوالي 7 آلاف مطعم فقط، وعدد المشتركين بالضمان من خلالها 30 ألف مشترك يشكل الأردنيون منهم 57%، مشيرة أن عدم توافر السجلات لدى الكثير من أصحاب العمل في هذا القطاع والمنشآت غير المرخصة أحد أسباب التهرب من شمول العاملين بالضمان.
وأكدت أن نسبة إصابات العمل مرتفعة في القطاع حيث بلغ معدلها عام 2013، 71 إصابة عمل لكل ألف عامل، مشيرة أن المعدل العام لإصابات العمل لكافة القطاعات بلغت 12 إصابة لكل ألف عامل.
وأضافت الروابدة خلال جلسة العصف الذهني التي نظمتها المؤسسة وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ودعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ لمناقشة ظاهرة تهرب الكثير من أصحاب العمل في قطاع المطاعم والحلويات من شمول العاملين لديهم بمظلة الضمان أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، وأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام المطاعم الشعبية والسياحية ومحلات الحلويات بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وشمول جزء من العاملين فقط وترك البقية بلا ضمان، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول العاملين على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ إضافة إلى لجوء بعض المطاعم والحلويات إلى تحميل العامل نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع ولا سيما في المطاعم الصغيرة يتقاضون رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور 190 ديناراًوما دون ذلك، في حين يعاني بعضهم من ظروف وبيئة عمل غير لائقة لا تتفق مع التشريعات النافذة؛ مما يعرّض سلامتهم للخطر، مبيّنة أن متوسط أجور العاملين في المطاعم التي تُشغّل أقل من 20 شخصاً يبلغ 230 ديناراً، في حين أن متوسط أجور العاملين في المطاعم التي تُشغّل 20شخصاً فأكثر يبلغ 320 ديناراً.
وأكّدت أهمية التعاون بين المؤسسة من جهة وبين نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية وجمعية أصحاب المطاعم السياحية، والنقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة من جهة أخرى في مجال نشر الوعي التأميني وترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي لدى العاملين في قطاع المطاعم، ولا سيما أنه من القطاعات الكبيرة جداً في المجتمع، حيث إن ضعف الوعي التأميني يؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة؛ مما يدعو إلى ضرورة إيجاد شراكة وآلية تعاون تحافظ على حقوق العاملين في قطاع المطاعم والحلويات.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة تطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرّب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها؛ قطاع العامليـن فــي المطاعم والحلويات، من خلال وسائل الإعلام، وتعدّ جلسة العصف الذهني هذه أحد محاور الحملة الإعلامية؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهــم قانــون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر.
وأكّد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة بأن عدم توفر قاعدة بيانات صحيحة لهذا القطاع والعمالة الوافدة فيه هي مشكلة حقيقية، إضافة إلى حركة دوران العمّال وعدم تنظيم هذا القطاع الذي يعد أحد أهم المعوقات في وجه تمتعهم بحقوقهم العمّالية ومنها حقهم في الضمان، مستعرضاً جهود وزارة العمل وحملاتها التفتيشية على هذا القطاع.
وقال أمين سر النقابة العاملة للعاملين بالخدمات العامة مؤيد الوحيدي إن التزام أصحاب العمل بمعايير العمل اللائق سيشجع العمالة الوطنية على دخول هذا القطاع بشكل أكبر لتوافر الحماية والتأمينات الاجتماعية فيه، بالإضافة إلى الجهود التوعوية المستمرة لأصحاب العمل والعمّال بأهمية الشمول بالضمان.