المرصد العمالي - تبدأ وزارة العمل بفتح باب استقدام العمالة الآسيوية للعمل في القطاع الزراعي قريبا جدا، بهدف خلق توازن في سوق العمل، وفق مصدر مطلع في وزارة الزراعة.
وبين المصدر لـ"الغد" أمس أن "أجور العمالة الوافدة تضاعفت العامين الماضيين، ما استدعى مثل هذا الإجراء، لخلق حالة من التوازن في سوق العمل، في ظل متغيرات عديدة".
وأشار المصدر الى تفعيل القوانين لحماية المزارع، بإلزام العامل بالعمل عند صاحب العمل، وبالراتب المتفق عليه في عقده، حتى يتمكن المزارع من الاستمرار بعمله، وخلق منافسة حقيقية على فرص العمل في القطاع الزراعي.
بدوره، أوضح مدير اتحاد المزارعين محمود العوران لـ"الغد" أنه "في ظل ما يسببه ارتفاع أجور الأيدي العاملة الوافدة من ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج، كان هناك مطلب بفتح أسواق العمالة الآسيوية في الأردن".
وقال "إننا في الاتحاد نرى أن هذه الخطوة تكسر قاعدة الاحتكار من العمالة الوافدة المصرية، والتي باتت تتحكم في المزارع، سواء أكان العمل بالساعة أو بالمياومة أو حتى شهريا، ما أثقل كاهل المزارع".
ولفت العوران الى أن "العامل الوافد المصري، لا يتقاضى أقل من عشرين دينارا يومياً، وساعات عمله محدودة وفي مجملها تقع بين استراحة طعام وغيره، وتقل عن ثماني ساعات في اليوم".
وفي إشارته إلى غياب العمالة المحلية عن العمل الزراعي، بين أن سبب ذلك يعود لغياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وموسمية العمل.
وأفاد بأن ذلك ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، إذ منح العمالة الوافدة أسلوبا خاصا في التحكم بالعمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وقال العوران "إذا ما نظرنا لمنطقة وادي الأردن، نجد أن العمالة الباكستانية هي المزارع الحقيقي والمنافس في آن واحد للأردني، ما ساعد على غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة". وأشار الى أن ذلك أدى لظهور العمالة الباكستانية في هذا النطاق، بدعم من وسطاء في السوق المركزي، معتبرا ذلك منافسة حقيقية لـ"الأردني". وطالب العوران في حال فتح باب العمالة للآسيويين، أن يعملوا في الزراعة بشقيها النباتي أو الحيواني فقط، وأن يكونوا تحت مراقبة حازمة من سلطة وادي الأردن والجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الاهتمام بإدخال العمالة الآسيوية الى القطاع الزراعي، بعد أن بات العامل الوافد، يتسرب من العمل، ليتجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى كالإنشاءات وحراسة العمارات والمطاعم والعمل الحر، وغيرها، لارتفاع أجورها.
الغد