المرصد العمالي- هدد رئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين خلال لقاءه، لجان مجلس النواب "العمل، الخدمات، الحريات"، باستخدام العمالة الوافدة بدلا عن العمالة المضربة في شركة ميناء الحاويات، مبينا أنه جرى استقدام 33 بنغالي للعمل بدلا عن المضربين.
وقال إن السلطة فعلت خطة طوارئ في حال الاضرابات، مشددا على أنه سيستبدل العمالة المضربة بعمالة وافدة، مؤكدا أنه يتحمل كافة النتائج.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالإضراب، معتبرا أن الوزارة جهة تنفيذية، مشددا أنه لم يجري تنفيذ أي اعتقالات، أو تحويل للمدعي العام، ولكن ما حدث التحفظ على بعض الاشخاص لمدة لا تزيد عن ساعتين ونصف للحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية في كافة أذرعها المحافظة على أمن البلد، وأن لا تفرض جهة معينة أي ضغوط على أي منشأة اقتصادية، مما يضر مصالح المواطنين.
وأكد على أن الوزارة تهتم بسلالة نقل البضائع الموجودة إلى خارج الميناء التي جرى تفريغها من السفن، إضافة للحاويات الموجودة أصلاً في الساحة قبل تنفيذ الاضراب.
وقالت رئيس لجنة الحريات النائب رولى الحروب إن مطالب عمال الميناء مشروعة، ومجلس النواب يقف بصفها، معتبرة أن هذه المطالب جرى الاتفاق عليها في وقت سابق.
وبينت الحروب أن مطالب عمال الميناء لا تتجاوز 550 ألف دينار، بحسب تقديرات العمال.
وقال رئيس لجنة العمل عدنان السواعير، أن النواب حاولوا منذ شهر تموز الماضي حل مشاكل العقبة، مؤكدا أن المشاكل في العقبة مستمرة لغياب الرؤية.
ونوه إلى مطالب عمال الميناء متفق عليها مع جميع الأطراف، إلا أن الاتفاق لم ينفذ، وتساءل السواعير لماذا لم تنفذ المطالب التي جرى الاتفاق عليها فيما سبق.
هذا يواصل العاملون في شركة ميناء الحاويات إضرابهم لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.
وتتمثل مطالب العاملين بصرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينار ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.
وتربط ادارة الشركة الاستجابة لمطالب العاملين بتعديل نظام "الشفتات" إلى ثمان ساعات، بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة، كونه أكثر راحة للعاملين على الآليات الثقيلة.
وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة قد وقع اتفاقية مع إدارة الموانئ تمت خلالها الاستجابة لبعض مطالب الموظفين مقابل تعديل نظام الدوام في الشركة وهو ما تم رفضه من قبل النقابة العامة للعاملين في التخليص والموانئ.
ونصت الاتفاقية الموقعة من قبل المعايطة على منح الموظفين الدعم المالي لأبنائهم بقيمة 50 % ديناراً سنوياً، ولأبناء الموظفين الجامعيين 100 دينار سنوياً، بالإضافة إلى زيادة علاوة بدل السكن الوظيفي بقيمة 25 دينارا، ليصبح المجموع 200 دينارا، وزيادة المنح الدراسية الجامعية ليصبح المجموع خمس منح، بعد أن كانت أربع منح لأعلى المعدلات لأبناء الموظفين بالجامعة، إلى جانب الاتفاق على نظام التقاعد المبكر حيث يصل صافي البدل ما بين 28-36 شهرا سنويا كتعويض نهاية الخدمة.
واحتج العديد من العاملين في ميناء الحاويات على توقيع الاتفاق، من خلال الاعتصام الذي نفذ أمام شركة ميناء الحاويات وسط تواجد أمني كثيف خوفا من أي احتكاكات بين العمال وإدارة الشركة.
وفي السياق ذاته وجه رئيس الاتحاد الدولي للنقل رسالة انتقاد لرئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور على خلفية إدارته لازمة ميناء الحاويات في العقبة.
وأكد رئيس الاتحاد أن الحكومة عجزت عن حل الخلاف بين إدارة ميناء الحاويات والنقابات العمالية في الميناء مما ادى الى تعطيل حركة العمل في الميناء.
وانتقد الاتحاد في رسالته اعتقال الأجهزة الأمنية عددا من النقابيين الذين يمثلون النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، واللجنة النقابية العاملة في شركة ميناء الحاويات.
وتضامن اتحاد النقابات العمالية المستقلة مع العاملين في شركة ميناء الحاويات ونقابتهم، وأعلن انحيازه "الكامل" لمطالب عمال الميناء.
وحمل في بيان صادر عنه المسؤولين عن إدارة الملف العواقب الوخيمة لنتيجة ما يفكرون به وحملهم الآثار السلبية لإضراب العمال على الاقتصاد الأردني، سواء كان من تعطيل لحركة الشحن البحري وتعطل مصالح وكلاء الملاحة وتوقف عمل شركات التخليص وتعطيل قطاع النقل، وتأخير وصول بضائع التجار وتوقف تصدير البضائع الخاصة بالاستثمار الداخلي، الأمر الذي يؤثر على إنتاج المصانع ويشل الحركة الحيوية للنشاط الاقتصادي داخل البلد، نتيجة تعنتهم في حل المشكلة وعدم الجلوس لطاولة الحوار.
يجدر الإشارة أن العاملين في ميناء الحاويات نفذوا خلال الفترة الماضية سلسلة من الاحتجاجات، للتأكيد على مطالبهم العمالية والإدارية.