المرصد العمالي - أبدت نقابة المعلمين تحفظها على قرار الديوان الخاص بتفسيرِ القوانين، الذي يقضي بعدم مشروعية إضراب المعلمين، معتبرة القرارَ مخالفا للدستور الأردني.
وقال عضو مجلس نقابة المعلمين ناصر النواصرة إن هذا القرار يخالف الدستور الأردني في المادتين 15و 16، اللتين تكفلان حرية التعبير للمواطن الأردني.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أكد أن إضراب المعلمين ألحق ضررا في مصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأن الاضراب أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفه لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظامِ الخدمة المدنية، والعهدِ الدولي الخاصِ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.