المرصد العمالي - شكلت مؤسسة الضمان الاجتماعي لجنة لدراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، لمواءمة تشريعات الحقوق القانونية للعاملين في هذه المدارس.
جاء ذلك خلال ترؤس مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة امس للاجتماع الأول للجنة.
وبينت الروابدة أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بـ"الضمان" (التهرب التأميني)، مشددة على ان "من واجب المؤسسة حماية الطبقة العاملة والحرص على شمولهم بـ"الضمان".
وأضافت أن اللجنة ستواصل عملها الفترة المقبلة بآليات واضحة وبرنامج عمل لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
وأوضحت الروابدة أن المؤسسة ما تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بـ"الضمان".
وانبثق عن اللجنة توصيات، أهمها ضرورة الربط الإلكتروني بين الضمان ووزارتي العمل والتربية ونقابة المعلمين، بخصوص جداول تشكيلات المدارس الخاصة، ومعرفة حركات العاملين وتاريخ اشتراكهم بـ"الضمان" ورواتبهم.
كما أوصت بتزويد المؤسسة بجدول تشكيلات مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية، والذي يبين أسماء العاملين بالمدارس الخاصة ورواتبهم وتواريخ تعيينهم.
كذلك طالبت بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم هذا القطاع، وتسمية ضابط ارتباط من الضمان للتنسيق مع نقابة المعلمين حول شكاوى المعلمين والمعلمات في هذه المدارس والمتعلقة بعدم شمولهم بـ"الضمان".