Phenix Center
English
 

الرئيسية > 5 حالات اتجار بالبشر و67 قضية عمالية خلال 6 أشهر

5 حالات اتجار بالبشر و67 قضية عمالية خلال 6 أشهر

الخميس, 15 حزيران 2017
النشرة الالكترونية
Phenix Center
5 حالات اتجار بالبشر و67 قضية عمالية خلال 6 أشهر
المرصد العمالي - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان، وقال إن القضايا التي جرى تحويلها إلى المدعي العام بجرم الاتجار بالبشر بلغت 5 حالات، وعدد القضايا التي جرى تحويلها إلى المدعي العام لغير جرم الاتجار 37، كما بلغ عدد القضايا التي كيفت من قبل المدعي العام كقضايا عمالية 67 قضية، وعدد ضحايا الاتجار الذين جرى ايواؤهم في دور الايواء 40 حالة وبلغت احصائية قسم تفتيش العاملين بالمنازل عدد الشكاوى 249 وعدد الشكاوى التي جرى تسويتها 218.

وبين أن عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بلغ 136.

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة العمل قال الطراونة إن اجراءاتها تتلخص في عدة محاور منها التفتيش، من ضمنها الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة حيث بلغ عدد العمال المضبوطين 4559 حالة وعدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير 3040 كما بلغت احصائية حالات عمل الاطفال 181 حالة أردنية و45136 حالة من جنسيات اخرى.

وبين ان الوزارة تعمل على تيسير مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من خلال التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة.

وحول إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية، ذكر الطراونة أن العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وبين أن الوزارة تعمل على تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث وتفعيل تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ونشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.

ولفت إلى أن العمل جار على تحديث استراتيجية مكافحة الفقر لتصبح استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للأعوام 2017 – 2025، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لها وبشكل يراعي النوع الاجتماعي.

وحول إجراءات ديوان الخدمة المدنية، قال الطراونة إن الديوان عمل على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، من ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي دعم منظومة حقوق الإنسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في إجراءات إدارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل.

كما يعمل الديوان على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وهم نظام الشكاوى والتظلمات والاقتراحات، ودراسة واقع الاجور لــ 5 بالمائة من المسميات الوظيفية في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية ومواءمتها مع سوق العمل.