قرر وزير العمل خالد البكار، إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارا من الأول من حزيران 2026.

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ضرورة تطوير إطار معياري دولي يضمن الاعتراف بحقوق العاملين في اقتصاد المنصات، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، مع ضمان الشفافية في إدارة الخوارزميات والرقابة الرقمية، ومنع أشكال العمل الهش والاستغلال، مشددا على أنّ، التحول الرقمي يجب أن لا يكون على حساب معايير العمل الدولية، بل فرصة لتوسيع الحماية وتعزيز العمل اللائق.

دعا المرصد العمالي الأردني إلى تعديل التشريعات الناظمة لقطاع تطبيقات النقل الذكية بما يضمن الاعتراف بالسائقين كعمال وتوفير الحد الأدنى من الحقوق العمالية والاجتماعية لهم، مؤكداً أن ما يقارب 90 ألف سائقا يعملون في تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطعام في الأردن، معظمهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغ (21.1%) خلال الربع الأول من العام 2026، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2025، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2025.

يؤكد المرصد العمالي الأردني أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 21 أيار/مايو 2026، والذي خلص إلى أن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب محمي بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، يمثل محطة مهمة في حماية الحقوق العمالية والحريات النقابية على المستوى الدولي.