المرصد العمالي - مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور افتتح وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين أمس المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشغيل والتدريب تحت شعار "العمل عبادة" في مدينة الحسين للشباب.
وتأتي هذه الحملات تنفيذاً ﻟﻠﺮؤى الملكية السامية الرامية إﻟﻰ تخفيض ﻣﻌﺪل البطالة ودعم اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل توفير ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻟهم حياة كريمة.
وستستمر المرحلة الثالثة لمدة أسبوع في المدينة الرياضية ثم سيتم الانتقال إلى المحافظات بهدف الالتقاء المباشر بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل والمواءمة بينهما.
وبين القطامين في مؤتمر صحفي بحضور الأمين العام للوزارة حمادة ابو نجمة ورئيس غرفة تجارة عمان حيدر مراد أن هذه الحملة تستهدف توفير (20739) فرصة تشغيل وتدريب وتمويل لغايات التشغيل الذاتي لافتاً إلى أن عدد الشركات المشاركة لهذه المرحلة بلغ (125) شركة بمختلف القطاعات.
وقال القطامين أن وزارة العمل لا تستطيع لوحدها حل مشكلة البطالة وانما بحاجة إلى أن تتعاون جميع القطاعات لحلها مؤكداً بأن الوزارة بدأت بخطوات جادة وفعالة للمساهمة في خفض نسب البطالة.
وأكد القطامين أن نتائج الحملة الاولى والثانية للتشغيل ساهمت في انخفاضِ مُؤشِّرات البطالةْ خلالَ الربعِ الأولْ منَ العامِ الحالي 2014 بمقدار نقطةٍ واحدة لتبلغْ 11.8% مقارنةً بالفترةِ نَفسها منَ العام 2013، سبقهُ انخفاضٌ آخر بمقدارِ نُقطتين في الربعِ الأخيرْ منْ عام 2013 مقارنةً بالفترةِ ذاتِها من عام 2012 وِفْقَ تقاريرِ دائرةِ الإحصاءات العامة.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت توفير أعداد كبيرة من فرص العمل نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وإجراءاتها المتعلقة بخفض استقدام العمالة الوافدة وتحديد نسبها في معظم القطاعات بهدف إحلال العمالة المحلية المدربة مكان الوافدة.
وحول الحد الأدنى للأجور أوضح أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن اللجنة الثلاثية للأجور اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة عدد من القضايا ومنها الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً (190) ديناراً مشيراً إلى أن إي قرار بهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة وتوافق من جميع أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
وبالنسبة للمخالفات التي يتعرض لها العاملين في قطاع التعليم الخاص بين ابو نجمة ان الوزارة تقوم بتحرير (300) مخالفة شهرياً للمدارس الخاصة بسبب عدم التزامها بالحد الأدنى للأجور لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لحل هذه المشكلة من خلال الزام المدارس بتحويل الرواتب على البنوك.