أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات أن المحكمة قررت بالأكثرية عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة 14 من نظامموظفي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رقم 17 لسنة 2010 لمخالفتها قانون التقاعدالمدني والدستور الأردني.
وتابع : وعلى هذا الأساس يستحق الصحفيون العاملون في وكالة الأنباءالأردنية الخاضعون لأحكام التقاعد المدني احتساب كامل الراتب الأساسي لغاياتالتقاعد وليس نسبة 65 بالمئة منه كما ورد في الفقرة المشار اليها.
وكانت محكمة العدل العليا قد أحالت القضيةالمرفوعة من الصحفي سليم المعاني المتقاعد من وكالة الأنباء الأردنية إلى المحكمةالدستورية للبت في دستورية الفقرة المشار إليها من المادة 14 من نظام موظفي الوكالة.