أعلن مجلس نقابة المعلمين، تعليق الإضراب والانتظام في العملية التعليمية اعتبارا من اليوم الأحد، فيما اتهم معلمون “مجلس النقابة ببيع قضيتهم وإجهاض إضرابهم”.
وقال نقيب المعلمين حسام مشة إن مجلس نقابة المعلمين قرر تعليق الإضراب، والانتظام في العملية التعليمية، وذلك بعد اتفاق تم توقيعه بين الحكومة والمجلس، وبوساطة نيابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مشه في مجمع النقابات المهنية مساء أمس، بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب محمد القطاطشة، وصاحب المبادرة النائب خليل عطية، ونائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.
وعندما أعلن مشه قرار مجلس النقابة المتضمن تعليق الإضراب، اندلعت خلافات ومشادات كلامية بين معلمين وأعضاء المجلس، إذ “اتهم معلمون، مجلس النقابة ببيع قضيتهم وإجهاض إضرابهم”، وفق شهود عيان.
وقال الشهود “إن معلمين وجهوا انتقادات غاضبة لمجلس النقابة بأنهم “باعوا جهود المعلم”.
وبين مشة أن مجلس النقابة، وبناء على تفويض الهيئة المركزية لـ”المعلمين”، قرر تعليق الإضراب ابتداء من صباح اليوم، مع تأكيدنا على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه وفق الجدولة الزمنية المقررة.
ودعا الطلبة إلى الالتحاق بمدارسهم والانتظام بالعملية التربوية والتعليمية، اعتبارا من صباح اليوم.
وأضاف مشة أن الاتفاق تضمن حزمة كبيرة من المطالب التشريعية والاجرائية والمالية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتعزيزها في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن هذا الاتفاق جاء تتويجا لجهود كبيرة ومستمرة تواصلت منذ ما يزيد على ثمانية أشهر من قبل النقابة بهيئاتها المختلفة.
ولفت إلى أن النقابة ما تزال تقدم المصلحة العامة، رغم محاولات التجييش والاتهام التي ساقها البعض ضد المعلمين والنقابة ومحاولات البعض النيل من المعلم ودوره الوطني والتربوي. وأكد مشة متابعتنا تنفيذ ما ورد في الاتفاقية وفقا للجدولة الزمنية مع احتفاظنا بحقنا بعلاوة التعليم “وأنها حق أصيل وسياسي اعترفت به جميع أطراف الحوار”.
بدوره، قال النائب القطاطشة إنه رغم الأسى الذي مررنا به خلال المفاوضات المريرة إلا أن مجلس النقابة “دافع بشراسة عن كل التفاهمات”.
وأضاف أن مجلس النواب مع العمل النقابي الحر الذي يسعى إلى رفعة شأن المعلم الذي دافع بكل قوة لضمان هذا الحق، لافتا إلى أن مجلس النواب شريك لمجلس نقابة المعلمين ووزارة التربية في تحسين العملية التعليمية التربوية.
وبين القطاطشة أن مجلس النواب مع المطالب الستة للمعلمين المتمثلة بتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم، وإقرار علاوة الطبشورة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.