"المرصد العمالي" يطلق مبادرة لحل أزمة إضراب "المعلمين"

المرصد العمالي – أعلن "المرصد العمالي الأردني" عن مبادرة تساعد في حل أزمة إضراب المعلمين المستمرة منذ ما يقارب الأسبوعين.

وتتضمن المبادرة اعلان الحكومة باعتبارها "رب عمل" أن مطالب نقابة المعلمين محقة، وأن أجور ورواتب المعلمين في الأردن منخفضة وبحاجة الى مراجعة باتجاه زيادتها، وتشكيل لجنة وساطة مستقلة من خبراء حقوقيين واقتصاديين وتربويين يقوم على تشكيلها مجلس النواب، وبموافقة أطراف النزاع العمالي (الحكومة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة المعلمين)، وذلك للقيام بأعمال الوساطة بين أطراف النزاع العمالي القائم، والوصول الى صيغة حل ملزمة للطرفين.

وطالب المرصد العمالي بحل مشكلة المعلمين، مؤكدًا أن ممارسة الإضراب حق للعاملين تعترف به جميع المعايير الدولية ذات العلاقة منذ عام 1919؛ باعتباره إحدى الوسائل المشروعة للعاملين ومنظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "المرصد" في المبادرة المعلنة "أنه ووفقا للمعايير الدولية والتجربة العالمية التي تتناول حق العاملين في الاضراب، فإنه وبالرغم من أن قطاع التعليم يعد من القطاعات التي يمكن اعتباره من "المرافق الحيوية" التي يحق للدولة وضع بعض القيود على ممارسة العاملين فيه لحقهم في الاضراب، الا أن هذه القيود يجب أن تترافق مع توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية المناسبة التي تعوض العاملين في هذه المرافق عن وجود هذه القيود في حرية ممارستهم لهذا الحق، وتستجيب بشكل سريع مع مطالب العاملين في هذه القطاعات".

نص المبادرة

يتابع المرصد العمالي الأردني بشكل حثيث الاضراب الذي ينفذه المعلمون منذ ما يقارب أسبوعين والذي يستهدفون من وراء تنفيذه تحسين شروط حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. والذي قوبل منذ بداياته برفض حكومي قاطع للتجاوب مع مطالب المعلمين في القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة والقطاع الخاص، إذ أن ما يقارب ثلث المعلمين في الأردن يعملون في القطاع الخاص. وبعد مضي اسبوعين على الاضراب، وفي ظل عدم وجود مخرج لهذه الأزمة التي ينجم عنها توقف العمل في قطاع التعليم العام في الأردن، فإننا في المرصد العمالي نود التأكيد على مجموعة من المبادئ والمعطيات المتعلقة بالأضراب وأن نتقدم بمقترح مبادرة للخروج من هذه الأزمة:

أولا: أن حق ممارسة الاضراب للعاملين هو حق تعترف به جميع المعايير الدولية ذات العلاقة سواء كانت في اطار الشرعة العالمية لحقوق الانسان أو المعايير التي طورتها منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919 وحتى الان. باعتبار أن الاضراب هو أحد الوسائل المشروعة للعاملين ومنظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الحق ملازم للحق في التنظيم النقابي ويعتبر جزءا من الحريات النقابية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحمية حق التنظيم، واتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بالإضافة الى تعليقات اللجان الخاصة وقرارات لجنة الحريات النقابية في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية. وهي كذلك تعد جزء من شروط العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي تشكل الحدود الدنيا لمعايير العمل المقبولة في مختلف أنحاء العالم.

ثانيا: وفقا للمعايير الدولية والتجربة العالمية (الممارسات الفضلى) التي تتناول حق العاملين في الاضراب، فإنه وبالرغم من أن قطاع التعليم يعد من القطاعات التي يمكن اعتباره من "المرافق الحيوية" التي يحق للدولة وضع بعض القيود على ممارسة العاملين فيه لحقهم في الاضراب، الا أن هذه القيود يجب أن تترافق مع توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية المناسبة التي تعوض العاملين في هذه المرافق عن وجود هذه القيود في حرية ممارستهم لهذا الحق، وتستجيب بشكل سريع مع مطالب العاملين في هذه القطاعات. هذا الى جانب توفير ضمانات للعاملين في "المرافق الحيوية"، بحيث تضمن لهم تحسين ظروف عملهم وحماية مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وفق أدوات وآليات عادلة ومستقلة مثل إجراءات الوساطة والتحكيم على أن تكون توافقية وغير منحازة وسريعة وملزمة لطرفي النزاع.

ثالثا: ان الازمة التي نجمت عن ممارسة المعلمين ونقابتهم لحقهم في الاضراب وعدم تجاوب الحكومة باعتبارها "رب عمل لغالبية المعلمين" ونقابة أصحاب المدارس الخاصة" باعتبارها ممثلا لأصحاب العمل في القطاع الخاص، تثبت مرة أخرى أنه لا يوجد لدينا في الأردن آليات وأدوات فعالة لإجراء المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل من جهة والعاملين ومنظماتهم النقابية من جهة أخرى. كذلك لا يوجد أدوات منطقية لفض النزاعات العمالية الناشئة بين أطراف المفاوضة الجماعية. والتجربة العالمية في هذا المجال غنية بالعديد من هذه الأدوات والوسائل الفعالة ومنها الوساطة والتحكيم المستقل والسريع، وهذه فرصة للتفكير في تطوير أدوات واساليب فعالة وعادلة ومستقلة وسريعة تتلاءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، ومناسبة لطبيعة علاقات العمل في الأردن.

رابعا: يتقدم المرصد العمالي الأردني بالمبادرة لحل الأزمة الناجمة عن عدم تجاوب الحكومة باعتبارها "رب عمل" ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، مع مطالب المعلمين ونقابتهم، واستمرار الاضراب في "مرفق حيوي" هام، من شأن الاستمرار فيه الاضرار بالحق في التعليم لمئات الآف الطلبة، وهي تتضمن ما يلي: 

1.اعلان الحكومة باعتبارها "رب عمل" أن مطالب نقابة المعلمين محقة وان أجور ورواتب المعلمين في الأردن منخفضة وبحاجة الى مراجعة باتجاه زيادتها.

2.تشكيل لجنة وساطة مستقلة من خبراء حقوقيين واقتصاديين وتربويين يقوم على تشكيلها مجلس النواب، وبموافقة أطراف النزاع العمالي (الحكومة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة المعلمين) وذلك للقيام بأعمال الوساطة بين أطراف النزاع العمالي القائم، والوصول الى صيغة حل ملزمة للطرفين.

3.تنهي لجنة الوساطة أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها، بحيث يتم تعليق الاضراب منذ مباشرتها لأعمالها.

4.تكون النتائج التي يتم التوصل من قبل لجنة الوساطة ملزمة التنفيذ لأطراف النزاع العمالي.