المرصد العمالي - قالت نقابة المعلمين إنها تابعت البرنامج الخاص الذي استضاف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على التلفزيون الأردني مساء الاثنين، الذي شن فيه الوزير هجوما على المعلمين ونقابتهم، وحاول خلاله التنصل من مسؤولية الحكومة ووزارة التربية عن تدهور التعليم، ووصوله إلى مرحلة متردية، نتيجة السياسات الارتجالية التي مورست على مدى عقود مضت، محاولا تحميل المسؤولية لنقابة المعلمين التي لم يمض على إنشائها سوى 3 سنوات، وتجاوز أخطاء المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة التربية والتعليم، وأورثوا الوزارة والتعليم أزمات تربوية وتعليمية واجتماعية.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أنه لم يصدر عن مجلس النقابة أي بيان رسمي يرفض فيه المبادرات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب ولجنة التربية والتعليم التي ما تزال قيد الدراسة حتى اللحظة، وليس صحيحا أن 5 من الملفات الـ6 التي طرحتها النقابة قد تم تنفيذ مضامينها، والتي تناولها الوزير بطريقة سطحية ولم يتطرق للمطالب الجوهرية في الملفات كافة.
وبينت أنه لم يكن الإضراب مبيتا كما ادعى الوزير، بل قامت النقابة -وعلى مدى أشهر مضت- بأكثر من أربعين فعالية خارج أوقات الدوام الرسمي، وحذرت من إغلاق الباب أمام مطالب المعلمين وأن الحكومة مسؤولة بشكل كامل عن الإضراب.
وأضافت النقابة "صرّح الوزير بمعلومات تختلف اختلافاً جوهرياً عمّا جاء في تقرير اللجنة التي شكلها للتحقيق في صندوق ضمان التربية والتي أثبتت الفشل في إدارة الصندوق وإتلاف وثائقه للفترة التي سبقت العام 2005 حسب ما جاء في التقرير".
ودانت ما وصفته بـ"السلوك غير المهني للتلفزيون الأردني وللبرنامج الذي شارك فيه الوزير، حيث لم يكن مهنيا في طرح الأسئلة وكان ينبغي على التلفزيون استضافة طرفا من النقابة"، مستنكرة اتهام وزير التربية للنقابة بتضليل الرأي العام وتسييس المدارس والإضراب.
وطالبت النقابة إدارة التلفزيون الأردني بفتح المجال أمامها للرد على ما جاء في حديث وزير التربية والتعليم.
وكان وزير التربية قال إن نقابة المعلمين رفضت المبادرة النيابية بشكل قاطع، وحملت الحكومة مسؤولية ذلك رغم أن الحكومة لم تحضر اللقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية وعدد من النواب.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني بثها مساء أمس اننا وافقنا على خمسة مطالب من أصل ستة مطالب تقدمت بها "المعلمين"، مبينا أن المطلب الوحيد الذي لم توافق عليه الحكومة هو الزيادة المالية (علاوة الطبشورة).
وتساءل "هل يوجد مفاوضين يعرضون ستة مطالب، ثم يقولون لا نوافق الا عليا جميعا".
وأكد أن المبادرة النيابية والجهود التي بذلت من قبل المعنيين "لم تلق أذن صاغية عند مجلس نقابة المعلمين"، مشدداً على ضرورة أن يكون التعليم يجب أن يكون بعيدا عن التسييس.
وذكر أن الإضراب ليس عملا وطنيا، موجها كلامة لنقابة المعملين كيف تعتبر النقابة أن الإضراب فيه مصلحة وطنية وتربوية. كما تساءل هل ترك الطلبة في الشارع فيه مصلحة وطنية متابعا الذنيبات النقابة تنادي بالإضراب وتناشد الناس عدم ارسال أبناءهم للمدارس، مؤكداً أن التوجيهات نحو الاضراب قرار مبيت لا رجعة عنه.
وتابع الذنيبات النقابة تنادي بالإضراب وتناشد الناس عدم ارسال أبناءهم للمدارس، مؤكداً أن التوجيهات نحو الاضراب قرار مبيت.
وأعلن الذنيبات أن مجلس الوزراء قرر اعطاء شقق من المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم" لصالح صندوق اسكان التربية والتعليم قبل نحو ثلاثة أو أربعة اسابيع، مشيراً إلى أن الشقة ستباع بسعر رمزي لتوضع حصيلة هذه البيوع في صندوق اسكان التربية ليستفيد منها المعلم .
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية، قال الذنيبات إن نقابة المعلمين تقدمت بعدد من التعديلات للنظام إلى مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد ان اتفقنا على 18 تعديلا، فيما بقي 3 تعديلات.
وأضاف تفاجأت بطلب آخر من النقابة يقضي بتعديلات جديدة وجهتها إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن النظام الجديد ينتظر موافقتهم في مجلس الوزراء.
وحول "علاوة الطبشورة"، ذكر الذنيبات طرحت على مجلس النقابة "دعونا نتفق من هو المعلم بما أنكم تطالبون بعلاوة المعلم فلنتفق من هو المعلم الذي يحمل الطبشورة في الصف؟".
وقال إن النقابة أصرت أن هذه العلاوة يجب ان تشمل المعلم الذي يحمل الطبشورة والإداري، مضيفاً يجب أن نعرف من هو المعلم حتى نستطيع حماية المعلم ومن يحق له الانتساب الى النقابة، إلا أن النقابة رفضوا ذلك.
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم قال سواء كان الاضراب في مدرسة واحدة أو في كل المدارس فهو إضراب، هناك معلمون ومعلمات ذهبوا إلى مدارسهم نوجه لهم التحية والتقدير".