المرصد العمالي - كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن 4900 حالة تقاعد مبكّر جديدة منذ نفاذ القانون في 2014/3/1 ، من أصل 6100 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ وبنسبة 80%.
وقال أن عدد متقاعدي الضمان تجاوز الـ 162 ألف متقاعد وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر، مؤكداً أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.
وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 2014/3/1 ، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، موضحا التعديلات برفع علاوة الإعالة من 20% إلى 24%عن ثلاثة معالين، والعودة إلى معامل منفعة 2.5% بدلاً من 1.87% لمتقاعدي المبكر عند سن الـ 45 سنة، مع خصم يبدأ من 20%عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 بالمائة إلى 85% مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح أن هناك 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 162 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43%، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لجميع المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، مبيّناً أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53% منهن تقاعدن مبكّراً، و4361 متقاعداً غير أردني.