المرصد العمالي- أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين تنفيذ إضراب جزئي عن العمل صباح غد الثلاثاء في جميع مدارس المملكة لطلبة الفترة الصباحية وكامل للفترة المسائية داعيتاً أعضائها للالتزام الكامل بالإضراب الذي أسمته "إضراب الكرامة".
وطالبت النقابة منتسبيها في كتاب وجهته لفروعها بتاريخ 2018/11/21 بعدم التعاطي مع التقارير السنوية وتعبئتها، لما فيها من تعد صارخ على الاتفاق المبرم بين النقابة والحكومة بهذا الخصوص.
وشددت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين على أن الإضراب وسيلة للحصول على الحقوق وليس غاية أو تصرف عبثي، عدم استقاء القرارات والأخبار إلا من خلال موقع النقابة الرسمي والابتعاد عن القرارات العشوائية والإشاعات التي قد يفتعلها البعض لتشويه صورة الاضراب أو التقليل من شأن المعلمين ورسالتهم السامية.
وأوضحت في بيانها آلية تنفيذ الإضراب بالامتناع عن الدخول للغرقة الصفية وإعطاء الحصص أو المشاركة في أي نشاط مدرسي أو حضور الدورات أو غيرها، يستمر بقاء المعلمين داخل مراكز عملهم حتى نهاية الحصة الخامسة.
ودعت النقابة المعلمين والمعلمات في الميدان لإيضاح سبب الإضراب للطلبة وأفراد المجتمع والتصرف بحكمة مع أي عارض يمكن التعرض له من قبل أي جهة مجتمعية أو أمنية، التأكد من سلامة دخول ومغادرة الطلبة والتأكيد على أولياء الامور باتخاذ الاجراء المناسب حول سلامة أبنائهم بالدوام جزئيا أو عدمه.
وشددت على أنها لن تتهاون في انتزاع حقوق المعلمين، واستخدام جميع الوسائل لتلبية مطالبهم، منوهتاً إلى أن هذا الإضراب خطوة أولى وسيعقبها خطوات في حال لم تتجاوب الحكومة لمطالبهم وأنها ستعلن عن خطواتها الاحتجاجية في حينة.
وتوصلت النقابة مؤخراً الى اتفاق مسبق مع الحكومة يفضي لعدم تطبيق نظام الخدمة المدنية المرتبطة بمنحى التوزيع الطبيعي على قطاع المعلمين نظراً لخصوصيته، على أن يتم إصدار نظام خاص بقطاع التعليم يبدأ العمل به بداية العام الدراسي الجديد حال التوافق مع نقابة المعلمين والذي جرت مداولات بشأنه منذ تسعة أشهر.
كما تمّ التوافق على رفع درجة التأمين الصحي إلى الدرجة التي تليها فيما يتعلّق بالازدواجيّة والتوافق على العمل بنظام البصمة دون أيّ أثر مالي أو إداري سابق، مع اعتماده بشكل نهائي مطلع العام الدراسي المقبل وتمّ التوافق على مخاطبة المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي حول مدى انطباق معايير المهن الخطرة على مهنة التعليم كون المؤسسة هي الجهة المختصة بتحديد المهن الخطرة.
والتوافق على ارسال مقترح توصيات تشريعيّة لديوان التشريع والرأي تحدّد فيها التعديلات المطلوبة لتحقيق الردع وتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم أو المؤسسات التعليمية مع التأكيد على أنّ الحقّ العام لا يتمّ إسقاطه حتى وإن تمّ التنازل عن الحقّ الشخصي.