المرصد العمالي– عهود محسن- اعتصم العشرات من سائقي التكسي الأصفر، أمام مبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وايقاف الضرر الواقع عليهم نتيجة عمل السيارات الخصوصي ضمن تطبيقات النقل الذكية.
وأكد المحتجون أن عمل هذه الشركات مخالفا للقانون كون العاملين فيها يستخدمون سيارات برخص خصوصي وهو ما يتنافى مع القانون –على حد قولهم- وتعمل في عمان بشكل علني دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من العمل.
وأفاد المحتجون بأن مهنتهم شهدت تراجعا لافتا في الدخل جراء المنافسة غير العادلة من سيارات التطبيقات الذكية، مهددين بإغلاق طريق أوتوستراد الزرقاء ومن امام مجلس النواب احتجاجاً على تطبيق اوبر وكريم.
من جانبها أكدت النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن على لسان رئيسها سليمان السرياني مساندتها لاحتجاجات سائقي التكسي الأصفر مطالبة بإنصافهم ومنع التغول عليهم وهضم حقوقهم.
وقال ل "المرصد العمالي" إن النقابة تقف إلى جانب السائقين المحتجين وتدعو الجهات المعنية ممثلة بوزارة النقل وإدارة السير ومجلس النواب لإصدار التشريعات والقرارات التي تحافظ على مصدر رزق السائقين المحتجين.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نفذها سائقو التكسي الأصفر صباح الثلاثاء احتجاجات وهتافات دعوا خلالها رئيس الوزراء عمر الرزاز للخروج إليهم ومحاورتهم والاستماع مطالبهم.
وكانت لجنة فرسان الأردن– ممثل سائقي التكسي الأصفر- قالت في وقت سابق انها وبالتعاون والتنسيق مع النقابة العامة لأصحاب السيارات دعت لاعتصام مفتوح امام مجلس النواب وذلك "بعد العديد من المراجعات لوزارة النقل وهيئة النقل للمطالبة بإيقاف الضرر الواقع على هذا القطاع بعمل السيارات الخصوصي ضمن التطبيقات ومحاولة قوننتها رغم مخالفة الانظمة والقوانين والدستور الاردني وبدعم واضح وصريح من المسؤولين بدلا من الزام عمل التطبيقات على التكسي الاصفر وتعزيز القطاع بسيارات عمومي".
وأكدت اللجنة أن الاحتجاجات ستستمر لحين تنفيذ القانون ومحاسبة الفاسدين الذين يدعمون التطبيقات على الصفة الخصوصي.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 .ويهدف النظام إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.