المرصد العمالي– عهود محسن- رفض رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات احمد السعدي تصريحات رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني التي أعلن خلالها عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين ممثلي عمال البلديات المحتجين ووزير الشئون البلدية وليد المصري، مؤكداً على عدم وجود تعدي على صلاحيات رؤساء البلديات.
وقال ل"المرصد العمالي" إن الاحتجاجات أعقبت قرارات المجالس البلدية بالموافقة على جميع مطالب الموظفين ورفعت للوزارة لكن الاخيرة لم تنفذها والمنفذ للمطالب هي الوزارة ولم يحدث تجاوز على صلاحيات المجالس البلدية والاضراب كان دعماً لقرارات المجالس البلدية.
وأكد على أن الحديث عن عدم القبول ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة طعن في شرعية قرارات بلدية اربد كونها وافقت على المطالب بقرارين من مجلس البلدية الاول بتاريخ 2012/2/15 والاخر بتاريخ 2018/4/16 وقرارين من مجلس بلدية اربد بالموافقة على كافة مطالب الموظفين قبل التوصل لاتفاق العمال والوزير.
وزاد ان عدم القبول بما تم التوصل اليه ما بين الموظفين ووزير البلديات المهندس وليد المصري يتطلب قرار جديد من مجلس بلدي اربد الكبرى بإلغاء القرارات السابقة التي وافقت على كافة مطالب الموظفين.
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، أعلن رفض الاتفاق الذي وقعه موظفون نفذوا عددا من الاحتجاجات مع وزير البلديات، وليد المصري، يوم الأحد الماضي.
وقال "إن الاتفاق غير قانوني ويعتبر تعديا على صلاحيات المجالس البلدية وهو غير ملزم للمجالس البلدية التي لها حرية بالأخذ بالاتفاق من عدمه".
وأكد بني هاني أن "وزارة البلديات دائما ما تتحدث عن البلديات بأنها مستقلة ماليا وإداريا فتأتي بتوقيع اتفاقية مع عدد من الموظفين الذين لا يمثلون إلا بلديات محدودة شاركت في الإضراب والاحتجاجات الأخيرة"، متسائلا أنه كيف يحق لوزارة البلديات بإجبار 100 بلدية فيها 30 ألف موظف ببنود هذه الاتفاقية.
وتم التوافق مؤخراً على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والعمال المحتجون على وقف الاحتجاجات وفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان على أن تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن وتحويل صفة تعيينهم إلى نظام العقود "إن أمكن ذلك".
وأشارت المذكرة إلى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات وتعديل الأنظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم تعويض دوام يوم السبت بباقي أيام الأسبوع وفق آلية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، إلى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل أولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من قبل الوزارة.
وأكدت المذكرة أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة ووضعه على هياكلها التنظيمية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين "سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية بحسب ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والسلم الوظيفي".
وفيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات الأخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص وإعادة النظر بالتعليمات الناظمة لها، فيما سيتم النظر بمسودات أنظمة التكافل والإسكان الموجودة حاليا وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.
واتفق الطرفان على أن يحال موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار أمواله.