Phenix Center
English
 

الرئيسية > السعدي: "إضرابنا قانوني واللجنة الوزارية لم تحقق مطالبنا"

السعدي: "إضرابنا قانوني واللجنة الوزارية لم تحقق مطالبنا"

الخميس, 01 تشرين الثاني 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
السعدي:
المرصد العمالي– عهود محسن- أكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي على حق العاملين في البلديات بالإضراب لتحقيق مطالبهم التي اجازتها التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية وأن نسبة الالتزام به وصلت ل 90% في بعض البلديات.
وقال ل "المرصد العمالي" إن ادعاءات وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري بتوصل اللجنة المشكلة من قبله لنتائج جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95% من المطالب عارية عن الصحة.
وكان وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري، أكد في تصريحات صحفية الأربعاء، أن اللجنة التي شكلها لدراسة مطالب موظفي البلديات درست هذه المطالب على مدى أسبوعين وتوصلت إلى نتائج جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95% من المطالب.
وبين السعدي أن القرارات التي خرج بها اجتماع اللجنة التي شكلها الوزير في الرصيفة لا تلبي طموح الموظفين، وغالبيتها خارج مطالبهم، مشدداً على أن هناك 8 مطالب أساسية يضرب العمال لتلبيتها.
وأشار إلى أن العاملين في البلديات لم يكن لديهم خيار آخر سوى إعلان الإضراب العام للمطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية وضمن حدود القانون.
وعلل السعدي لجوئهم للإضراب بالقول: "لم نكن لنسير بهذا الاتجاه لو قوبلنا بطرق حكيمة لا تنتقص من كرامتنا وتلبي مطالبنا".
وكان موظفو 65 بلدية التزموا بالإضراب بشكل تام، بمن فيهم عمال الوطن وسائقو الآليات، فيما التزم موظفو أقسام البيئة في بلديات أخرى بالعمل، للحفاظ على الواقع البيئي، بعد إضرابهم لعدة أيام قبل اسبوعين لتحقيق ذات المطالب غير أن تدخل مجلس النواب ووعوداً بتلبيتها دفعهم لتعليق إضرابهم المفتوح.
وتتمثل مطالب الموظفين بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.
وهدد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أمس العمال المضربين باتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم في حال استمر الإضراب المفتوح في البلدية الذي "عطل مصالح الموطنين" على حد قوله.
ورفض الإضراب قائلاً: "لا عذر يستحق الاضراب، حيث أن تأجيل منحهم علاوة المؤسسة إلى بداية العام أمر منطقي لكونه بحاجة إلى رصده في الموازنة، خاصة وأنها تكلف أكثر من نصف مليون دينار".
مقرر لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية النائب خالد رمضان أكد على مساندته للحراك النقابي لعمال البلديات وتأييد مطالبهم.
وقال ل "المرصد العمالي": "إنه وبعد فشل الوساطة النيابية وانتهاء المهلة المتفق عليها بين الحكومة وممثلي العمال دون إحراز أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين فمن الطبيعي أن يعود العمال للإضراب والاحتجاج لتحقيق مطالبهم".
ورفض رمضان أي إجراءات عقابية ضد حراك عمال البلديات، داعياً من يتعرض منهم لعقوبات لمراجعة مجلس النواب ولجنة العمل النيابية لمتابعة قضيته.
وأصدر اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات بياناً ليل الثلاثاء الأربعاء أعلن فيه عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة حول مطالب العاملين في البلديات مؤكدين عودتهم للمربع الأول بإعلان الإضراب المفتوح في مختلف دوائر وأقسام كافة بلديات المملكة اعتباراً من صباح الأربعاء وتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة صباح الأحد القادم أمام وزارة البلديات.