المرصد العمالي- قرر موظفو البلديات تعليق إضرابهم عن العمل لمدة أسبوعين بعد تعهد رئيس مجلس النواب بالوصول الى اتفاق مع الحكومة لتلبية جميع المطالب.
وقال أحمد السعدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات "بعد مناقشة مطالب العاملين في البلديات مع رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وتبني المجلس لكافة المطالب وتعهد رئيس المجلس بالوصول الى اتفاق مع الحكومة لتلبية المطالب، وحيث ان بعض المطالب تحتاج الى تشريع وبعضها الآخر يحتاج الى موافقة وزارة البلديات فقد قرر المجلس التنفيذي للاتحاد تعليق الاضراب لمدة أسبوعين".
وأضاف السعدي "أن العاملين في البلديات سيواصلون إضرابهم عن العمل بعد فترة الأسبوعين، في حال لم يتم تلبية المطالب والحصول على الحقوق المشروعة للعاملين في البلديات.
وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على انحياز مجلس النواب لمطالب العاملين في البلديات، مطالباً بتشكيل لجنة منهم لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء ووزير البلديات. كما وعد الطراونة بدراسة جميع المطالب وتحقيقها في أسرع وقت.
وكان العاملون في البلديات بدأوا اضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي للمطالبة بزيادة ثلث الراتب الإجمالي لجميع الموظفين في البلديات أسوة بموظفي أمانة عمان، والموافقة على نص صندوق الادخار المتضمن مكافأة نهاية الخدمة في البند "أ" من المادة "12" حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في المادة "70" فقرة "ج" من قانون البلديات، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي موظفي المؤسسات الأخرى، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وإعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وايجاد بطاقة الوصف الوظيفي، وتمكين العاملين في جدول التشكيلات حسب المسميات الوظيفية، وانشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات، وزيادة سلم الرواتب، وتوفير مقاعد جامعية لأبناء العاملين في البلديات.