المرصد العمالي- أشارت ورقة تقدير موقف أنه وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق إلا أن شروط العمل في المملكة ما زالت تعاني من ضعف كبير، لا بل تتراجع في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وبينت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يصادف في السابع من تشرين الأول من كل عام، أنه لا يمكن إغفال التأثيرات السلبية للظروف الاقليمية المضطربة على أوضاع الاقتصاد الأردني وقدرته على توليد فرص عمل جديدة، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي، وسجلت مستويات منخفضة تقارب 2% خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى الى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس، كذلك أثرت موجات اللجوء السوري على سوق العمل، بالإضافة الى وجود مئات آلاف العمال المصريين غير النظامين في سوق العمل، مجمل هذه العوامل ساهمت في تراجع شروط العمل، من خلال زيادة العرض في القوى العاملة.
ودعت الورقة إلى إعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توسعت في فرض الضرائب غير المباشرة، وأرهقت القوة الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وضغطت على الطلب الكلي، وساهمت في تعميق تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما دعت إلى التركيز الفعلي على التدريب والتعليم المهني، واعادة النظر بالتخصصات الجامعية لجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل. وإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل من أجل تعزيز وتفعيل عمليات الحوار الاجتماعي، عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال بمختلف فئاتهم.
وبينت الورقة اهمية إعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وباعتبارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها كلفة فقط، والعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور باتجاه زيادته.
وأكدت الورقة على ضرورة إعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي لتمكين جميع العاملين من تنظيم أنفسهم في نقابات ديمقراطية وفعالة تحقق مصالحهم، وتمكين العاملين في القطاع العام من تنظيم أنفسهم في نقابات.
وأشارت الورقة إلى أهمية توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي.
واختتمت الورقة بالدعوة إلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، لتمكين العاملين من التمتع بظروف عمل لائقة.
لقراءة الورقة كاملة على الرابط التالي: