المرصد العمالي- دعا اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني إلى وضع خطة لإصلاح مجمل السياسات الضريبية في إطار زمني محدد يعيد التوازن لهيكل الايرادات الضريبية.
وقال الاتحاد في بيان أصدره أنه راقب عن كثب المستجدات الخاصة بقانون الضريبة المقترح لحكومة الرزاز، وقام بدراسته بشكل معمق مشيراً إلى أن "هذا القانون لا يرقى الى مستوى آمال المواطن الأردني ويخلو من العدالة الضريبية التي انتفض الشعب الأردني في رمضان الماضي من أجلها".
وأوضح البيان، الذي وصل المرصد العمالي نسخة منه، أن "هبة المواطن في رمضان الماضي في جوهرها ضد النهج الضريبي وسياسات الجباية الحكومية" مبيناً أن قانون الضريبة الحالي لا يختلف في جوهره عن القانون الذي تم رفضه شعبياً.
وأشار البيان إلى غياب العدالة الضريبية في القانون، إذ بقيت الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة من الضرائب غير المباشرة والتي تصنف من الضرائب غير العادلة لمساواتها الفقير بالغني في مستوى الجباية ما نسبته 74% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وفقط ما نسبته 24% من حجم الايرادات الضريبية لخزينة الدولة من الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل) والتي تصنف بالضريبة العادلة إن وزعت بعدالة وبشكل تصاعدي.
وأوضح البيان أن القانون المقترح حافظ على نفس هيكل الشرائح الضريبية الخاضعة للضريبة للأشخاص الطبيعيين وبنفس النسب المئوية، والتي كانت من النقاط الرئيسية المرفوضة في قانون الضريبة لحكومة الملقي.
وانتقد البيان الانحياز الواضح والصريح للقانون المقترح للشخصيات الاعتبارية المتمثلة بمنشآت الأعمال وخصوصاً الكبيرة منها، حيث لم يتم تطبيق التصاعدية عليها، وتم اعتماد نسبة ثابتة لها بالاعتماد على القطاع الاقتصادي التابعة له.
كما انتقد البيان "الارتفاع غير المنطقي في معدلات النسب الضريبية للشرائح والتي تبدأ بنسبة 5% لشريحة الدخل الاولى والتي يتراوح الدخل فيها من 18 ألف إلى 23 ألف للعام 2019 وأقل بألف دينار للأعوام التي تليه، وتنتهي بنسبة 25% للشريحة الخامسة والأخيرة والتي تبدأ بـ 38 الف، وهذا يعتبر عبئاً ضريبياً عالياً على الفئات الضريبية الأولى والأقل دخلاً، حيث أن تقارب الفئات يفرض ارتفاع بالنسب، وكان من الأولى التباعد بين الشرائح مع الأخذ من نسبة الضريبة على الدخول القليلة وإضافتها على الشرائح الأخرى الأعلى دخلاً".
وأوضح البيان ان الغاء الاعفاءات على نفقات الاسر في مجالي التعليم والصحة، ينهك شرائح الطبقة الوسطى، سيما مع تواضع جودة الخدمات المقدمة في القطاعين التعليم الحكومي وخدمات الرعاية الصحية وعدم شموليتها.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة البدء فوراً بحوار مع كل القوى الوطنية ذات الاختصاص للوصول لنهج اقتصادي وضريبي يعيد التوازن والثقة بين المواطن والسلطة على مبدأ الاحترام المتبادل وحماية المصالح، ويعيد للدولة دورها في المفاصل الهامة والحساسة للدولة كالتعليم والصحة، وإنهاء نهج التبعية العمياء لجميع الإملاءات الخارجية والتي ستودي بالأردن الى الهاوية.