المرصد العمالي- أكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز بالاستجابة لمطالب النقابة المتعلقة بالأطباء العاملين في القطاع العام، والسير بالتعديلات التي أقرتها النقابة على قانون النقابة ونظام التقاعد والموجودة في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.
وقال العبوس في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنقباء النقابات الصحية بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، اليوم الخميس، ان الرئيس "اوعز بزيادة حوافز الاطباء، وان لا تكون ثابتة وان تكون مرتبطة بالأداء، ووعد بزيادة مخصصات الحوافز في ميزانية السنة المالية القادمة، واكد ان قيمة النقطة قد تزيد على عشرة دنانير اي بزيادة نحو 30%، كما أكد على زيادة حوافز الاطباء في المناطق النائية".
وأضاف العبوس "وحول مطالب النقابة قال العبوس ان الرئيس أكد على ضرورة زيادة التعيينات في وزارة الصحة بحيث تغطي انفكاك المقيمين والشواغر وبدل المتقاعدين وبدل المعارين، واعطاء الاولوية في التعيينات لخريجي عامي 2012-2013".
وبين العبوس انه "فيما يتعلق بالمقيمين الذين قبلوا في دورة تموز (نحو 400 طبيب) أوعز الرزاز بإلحاقهم ببرنامج الإقامة قبل 7 ايلول المقبل وزيادة التعيينات لتغطي بدل انفكاك جميع المقيمين مهما كان عددهم، واكد على ضرورة ثبات مواعيد برامج الإقامة".
كما اكد الرزاز على مطلب النقابة بتعديل بند البعثات في نظام الخدمة المدنية وزيادة مخصصات البعثات لتصبح مساوية لما هو معمول به في الخدمات الطبية الملكية والجامعات، وبان كل طبيب في وزارة الصحة يحصل على قبول في برامج الاقامة الداخلية والخارجية يعتبر مبعوثا على حساب وزارة الصحة.
وطلب الرزاز من وزير الصحة دراسة اوضاع الاطباء المقيمين بدون اجور وتأمين رواتب لهم من صندوق التشغيل بالتعاون مع المستشفيات التي يعملون بها.
اما بخصوص منح "الاطباء المؤهلين" مسمى "مساعد اختصاصي" طلب الرزاز من وزير الصحة تقديم طلب جديد لمجلس الوزراء لعرضه مرة اخرى على المجلس خاصة وان الحكومة السابقة كانت قد رفضت هذا الطلب.
وحول قضية الاطباء حملة الشهادات من الخارج قال العبوس ان الرئيس سيطلب من ديوان التشريع دراسة قضية الاطباء، فيما ستقوم النقابة باللجوء للقضاء لعرض قضية الاطباء وامكانية الاستفادة من قرارات قضائية انتصرت لعدد منهم.
واشار العبوس ان الرئيس طلب من وزير الصحة مساعدة النقابة في تحصيل مستحقاتها من المستشفيات الخاصة والمنصوص عليها في قانون النقابة، وان الرئيس طلب من وزير الدولة للشؤون السياسية تحريك التعديلات التي اقرتها النقابة على قانونها ونظام التقاعد والموجودة في ديوان التشريع لعرضها على مجلس الوزراء والسير باجراءات اقرارها.