المرصد العمالي- أكدت وزارة العمل على أهمية التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، ودعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال.
ودعا بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء المتكررة التي تعرضت لها المملكة ومنها ازمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية اقتصادية واجتماعية.
وقال البيان ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999، كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال ويهدف الى المساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال.
وشدد البيان على التأثيرات السلبية لعمل الأطفال، منها النمو الجسدي، التطور المعرفي، التطور العاطفي، نتيجة استمرار بعده عن الأسرة، الشعور بعدم الأمان، الخوف من المجهول، فقدان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتعرض للاستغلال والإساءة والعنف.
وقال البيان ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الأطفال، حيث عرف الحدث بكل شخص كان ذكرا او أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
ونظمت القوانين الاردنية عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما من عمره باي صورة من الصور، بينما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما.
واضاف ان الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا الى حوالي 230 مفتشا من باب ضبط سوق العمل الاردني، منهم 23 ضابط ارتباط لعمل الاطفال وكذلك قامت بزيادة الزيارات التفتيشية الدورية، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد المخالفات على أصحاب العمل.
واشار البيان الى ان الزيارات التفتيشية المتعلقة بعمل الاطفال بلغت خلال عام 2017 6 آلاف زيارة وتم التعامل مع 271 حالة عمل اطفال اردنيين وحوالي 123 من جنسيات عربية وتم تحرير 318 مخالفة لأصحاب العمل، فيما تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2018 تنفيذ 2879 والتعامل مع 105 حالات عمل اطفال وتوجيه نحو 90 انذارا و89 مخالفة لأصحاب العمل.