Phenix Center
English
 

الرئيسية > استمرار الوقفات الاحتجاجية

استمرار الوقفات الاحتجاجية

الاربعاء, 06 حزيران 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
استمرار الوقفات الاحتجاجية
المرصد العمالي- استمرت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، في عدد من محافظات المملكة، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية، ومشروع القانون المعدل لضريبة الدخل والتعديلات على نظام الخدمة المدنية.
الشعارات التي رفعها محتجو عمان والمحافظات، في اليوم السادس للاحتجاجات، لم تتغير كثيراً، بالرغم من تحقيق أبرز مطالبها وهو إقالة حكومة الملقي.
ففي العاصمة عمان طالب المحتجون، في محيط الدوار الرابع، بحلّ مجلسي النواب والأعيان وبالتراجع عن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة هاني الملقي المقالة، واعادة الدعم على الخبز والسلع الأساسية.
وفي مدينة السلط طالب المشاركون في الاعتصام بتغيير النهج الاقتصادي وحل مجلسي النواب والاعيان وبإعادة النظر في القرارات التي اتخذتها حكومة هاني الملقي.
وفي مدينة إربد التي شهدت وقفة احتجاجية، في مجمع النقابات المهنية، طالبت بنهج اقتصادي جديد وبسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب.
وفي جرش، جددت الفعاليات الشعبية والشبابية، وقفتها الاحتجاجية، في ساحة البلدية بمدينة جرش، رفضا للنهج الاقتصادي، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، كما طالب المحتجون بحلول مالية للميزانية لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة والطبقات الفقيرة.
وفي مأدبا، نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة على سياسات الحكومة الاقتصادية. طالبوا فيها بتغيير النهج من خلال حكومة إنقاذ وطني ومحاربة جادة للفساد وإقرار تعديلات دستورية تفضي إلى حكومات برلمانية.
وفي الكرك، نفذت فعاليات نقابية وحزبية وشعبية وقفة احتجاجية في ضاحية المرج أمام دار المحافظة، تطالب بالإصلاح الشامل وضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمية المدنية.
وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة التراويح انتهت بوقفة احتجاجية. طالب المشاركون في المسيرة بسحب قانون الضريبة وتغيير النهج الاقتصادي.
وفي معان والشوبك، انطلقت مسيرات احتجاجية طالب فيها المشاركون بإعادة النظر بمجمل القرارات الاقتصادية التي تمس الفئات الفقيرة، وخصوصاً مشروع قانون ضريبة الدخل.
وفي العقبة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية على دوار الشريف الحسين بن علي للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير نهج الحكومات الاقتصادي، وعدم رفع الأسعار والمحروقات.