المرصد العمالي- أعلن عدد من النواب تضامنهم الكامل مع قطاع التعليم ودعم المعلمين بمطالبهم المتمثلة في العودة عن التعديلات الاخيرة لنظام الخدمة المدنية.
واضافوا خلال مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطيه، ورفعوها لرئاسة المجلس، ان هذه التعديلات والتي عنوانها (الثواب والعقاب)، أثرت بشكل كبير على قطاع المعلمين من خلال اعتماد منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء، والذي لا يلبي طموح الموظفين خاصة المعلمين، ولم يراع أية ظروف وعلى وجه التحديد نظام تخفيض الحصص الجديد والذي يستغني عن خدمات المعلم لأي سبب أو نقله من مدرسة إلى أخرى وطالب النواب الرئاسة، مخاطبة الحكومة لوقف السير بإجراءات اقرار التعديلات الجديدة ، واعادة النظر بشمولية والسماع لكافة القطاعات ودعا النواب الى حوار وطني موسع لا سيما وان هذا التعديل لا يمكن تطبيقه بأي شكل على كافة موظفين الدولة.