المرصد العمالي- قال المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنَّ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 بلغ (1630) سيّدة وبمبلغ إجمالي وصل إلى (2) مليون و(500) الف دينار، ليرتفع العدد التراكمي للمؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين إلى (33694) سيدة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (44) مليوناً و(93) ألف دينار، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الخمس الماضية؛ للتّعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبيّن المركز بأنّه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
وأوضح بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها من خلال تزويدها بالنموذج المعدّ لهذه الغاية، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقّع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى. وأضاف بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية شمولها بالضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.
وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 28% ليصل عدد المشتركات الفعّالات إلى (361) ألف مؤمن عليها، علماً بأن تأمين الأمومة تم إدراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص وتحفيز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.