في معمعة "كورونا" ، يتجنّب المسؤولون الحديث عن "الأزمة الاقتصادية" المرتقبة، أزمة لا تختلف عن "كورونا" إلا بأنّها بيّنة وواضحة. وكي لا نسهب في المقدمات، فالواقع المعاش لا يتطلّب السرد والتزيين. "سنسرّح العمّال والموظفين" لا يزال طنين هذه العبارة يعلو، هذا ما أومأت به بعض الشركات الإنشائية.

بشفراته الحادّة، لم يلبث وباء "كورونا" من بتر خيوط الأمل لدى الفئات المهمّشة، فئات تقتات بما تنتجه خلال "يوميتها". يقفّ الحلّاقون على أقدامهم من بزوغ الفجر حتّى انطفاء الشمس، وذلك كي يستطيعوا أن يحصلوا على ما يحول دون العوز المالي. بالرغم من أنّ مهنة الحلاقة، تتسم بطابع "طبقي" بين الحلّاقين، فالصالونات التجميلية في الأحياء الشعبية لا تتشابه مع مناطق أُخرى، إلّا أنّ كورونا لم يُبقِ على هذا الطابع الطبقي بين الصالونات التجميلية.

لا يختلف عمّال المطاعم عن غيرهم من فئات العاملين، الاختلاف يتمثل بأنّهم يرزحون تحت وباء "كورونا" وشهوته الجامحة بحصد الإنسان. يستطلع المرصد العمّالي النتائج الأوّلية لوباء كورونا على هذه الفئات (العمّال، الميكانيكيّون، السياحة، العمّال الزراعيين إلخ)، خاصّةً، أنّ هذه الفئة تواجه واقعاً غامضاً ومستقبلاً مجهولاً، فالوباء لا ينحصر بما حقّقه من حصاد بشري – بالرغم من أهميته القصوى – بل بما سيحقّقه من تداعٍ اقتصادي يتوجّس معظم الأردنيين من الحديث عنه.

(31)، ليس رقماً لعدد الإصابات بوباء كورونا، بل هو رقم مادة في قانون العمل الأردني، مادة تتربّص بالعاملين في الشركات والمؤسّسات، بما فيها العاملين في الفنادق والمطاعم. هؤلاء الذين قرّر "كورونا" لهم البقاء في انتظار المجهول، والقلق الصباحي والليلي حول أحوالهم المعيشية، لكن التساؤلات هي عن: "كورونا الّذي بعد كورونا".

حذّر غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية من نتائج وباء كورونا على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتسبّب كورونا بخسارة 25 مليون شخص لوظائفهم، مع خسارة في الدخل تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي، وذلك بحسب تقديرات منظّمة العمل الدولية.